أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة العربية السعودية تلتزم بشراء الليثيوم من الخارج لدعم طموحاتها في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والاستثمار في القطاع. وأشار الخريف إلى أن محاولات توفير هذه الإمدادات محليًا لا تزال في مرحلة مبكرة، مؤكدًا أن الليثيوم هو معدن مهم جدًا وجزء أساسي من سلسلة التوريد، خاصة لصناعة البطاريات.
وأوضح الوزير أن هناك علامات مشجعة، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، حيث يجب النظر في حجم الرواسب وتركيز الليثيوم. كما أكد الخريف على ضرورة تحقيق الحجم المناسب من الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات السعودية، سواء من خلال المنتجات الموجودة داخل المملكة أو بالاستيراد من خلال الاستثمارات المحلية أو من خلال شركاء آخرين.
وتشير تصريحات الوزير إلى أن حاجيات السعودية من الموارد ستتم تلبيتها بطرق متعددة، بما في ذلك الاستثمار في الأصول التعدينية في الخارج. حيث قام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس مشروع مشترك بين شركته التعدينية الرائدة (معادن)، للاستثمار في أصول التعدين في الخارج، والذي يحمل اسم “منارة المعادن”.
إذا لدي السعودية فرصة لاستثمار الليثيوم والاستفادة من الطلب المتنامي على بطاريات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. يعود ذلك إلى أهمية المعدن في إنتاج هذه البطاريات، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من الانتقال إلى المركبات الكهربائية والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.
ونظرًا للتطلعات الطموحة للسعودية في التحول إلى السيارات الكهربائية وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة، يعد استثمارها في إنتاج الليثيوم وتأمين إمدادها ضروريًا. وعلى الرغم من أن جهود البحث والتطوير محلية لا زالت في مرحلة مبكرة، فإن السعودية تبدي اهتمامًا كبيرًا في تحقيق استقلاليتها في مجال الليثيوم وتوفيره من مصادر داخلية مستقلة.
في النهاية، يبرز تصريح الوزير أهمية أن تضمن السعودية تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية بأكثر من طريقة، سواء من خلال الاستثمار المحلي في التعدين أو التعاون مع شركاء دوليين. ويجسد هذا التزام المملكة بتعزيز القطاع الصناعي وتطوير اقتصادها من خلال استغلال الفرص الاستثمارية في مجال الليثيوم وصناعة البطاريات الكهربائية وتحقيق الاستدامة البيئية.
