أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الدولة تتحمل جميع الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية للمصانع المرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي. تمت مناقشة هذا القرار خلال لقاء القطاع الزراعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض، حيث تم تقديم آلية تطبيق القرار وتفاصيله من قبل الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة، المهندس محمد العبداللطيف.
كان لافتًا أن القرار ينطبق على جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ويهدف إلى دعم المزارعين، والمؤسسات والشركات الزراعية، والجمعيات الزراعية الممارسة في النشاط الزراعي بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستوردة. تم توضيح كيفية للجهات المعنية الحصول على الدعم المقدم في هذا السياق وكيفية تنفيذ القرار.
أكد المهندس العبداللطيف أن معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية ستتم وفق أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. ومن جانبه، نوّه رئيس لجنة الزراعة والمياه بالغرفة الدكتور إبراهيم التركي بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق أهداف رؤية المملكة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أشار التركي إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة في التصدي لقضايا القطاع الزراعي وإيجاد الحلول لها، وشجع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وغيرهم على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الزراعة والبيئة والمياه. وأكد استعداد الغرفة التجارية للتعاون الكامل مع المستثمرين وتوفير المعلومات والتسهيلات الإضافية لهم لتعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي.
تم التأكيد على أهمية دور القطاع الزراعي في سد الاحتياجات الغذائية للمملكة وتحسين الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. يتعهد الوزير ورجال الأعمال بدعم هذا القطاع بشكل كامل وتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافه المستقبلية وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة.
ختم اللقاء بدعوة جميع العاملين في القطاع الزراعي والمهتمين بالبيئة والمياه والزراعة للمشاركة الفعّالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بالقطاع لمستويات جديدة من الاستدامة والنمو المستدام. تعكس هذه الجهود الحثيثة التزام القيادة السعودية بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنوعه وتنميته من خلال دعم القطاع الزراعي الحيوي في المملكة العربية السعودية.
