يقدم البنك المركزي العماني مشروع تحديث “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين” ويدعو المهتمين والمختصين لتقديم آرائهم ومرئياتهم من خلال منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. يأتي هذا التحديث كجزء من دور البنك الإشرافي والرقابي على منشآت التمويل الجماعي بالدين وجهوده المتواصلة في تطوير القطاع المالي بشكل عام وتعزيز القطاع المالي التقني بشكل خاص.
من خلال تحديث “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين”، تهدف القواعد المحدثة إلى دعم نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال مساعدة المنشآت المستفيدة في الحصول على تمويل يتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها، وتعزيز متطلبات الإفصاح. هذا بالإضافة إلى تحقيق نمو النشاط وتعزيز استدامته مع مراعاة حقوق المشاركين في نشاط التمويل الجماعي بالدين.
ستقوم البنك المركزي بقبول المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين” على مدى 30 يومًا، حيث ستُدرس المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة لتعتمد الصيغة النهائية لهذه القواعد. يأتي هذا الإجراء في إطار التعزيز المستمر لتنظيم قطاع التمويل الجماعي بالدين وتعزيز فاعليته وشفافيته.
إن إقرار القواعد المحدثة لنشاط التمويل الجماعي بالدين سيعزز القطاع المالي التقني ويعزز التمويل الجماعي بالدين بشكل عام. ومن المتوقع أن تكون هذه التحديثات لها تأثير إيجابي على القطاع وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة. يعكس هذا التحديث استعداد البنك المركزي لاستماع آراء ومرئيات الأطراف المعنية بغية تعزيز الشفافية والتصورات الإيجابية حول الأنظمة المالية في السلطنة.
في النهاية، يعتبر تحديث “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين” خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة المالية وتعزيز فعالية وشفافية القطاع المالي التقني في السلطنة. يشكل دعم القطاع المالي التقني جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
