كشف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، جاسم البديوي، عن قيمة الأسواق المالية في دول الخليج التي وصلت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في عام 2022، وقيمة الأصول المالية السيادية وصلت إلى 3.2 تريليونات دولار. وخلال مشاركته في المنتدى الاستثماري لدول الخليج وآسيا الوسطى، أشار البديوي إلى توقعاته حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025. وأكد البديوي أن هذه الأرقام تعكس النمو الاقتصادي المستمر والقوة المالية لدول الخليج.
وأكد البديوي أن الأرقام المذكورة تبرز أهمية المنتدى الاستثماري في تعزيز التعاون وتطوير الاقتصادات في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الأسواق المالية الكبيرة تعكس القوة الاقتصادية لدول الخليج وتشير إلى استقرارها ونموها المستمر. وأشار البديوي إلى أن من المهم أن تستمر دول الخليج في تعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار في المنطقة.
وبالتالي، فإن التوقعات المستقبلية التي قدمها البديوي تشير إلى أن دول مجلس التعاون لديها تحديات وفرص كبيرة لتطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة وزيادة التعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى. كما أكد البديوي على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الخليجية.
وختم البديوي كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وآسيا الوسطى في سبيل تحقيق الازدهار والتنمية في المنطقة. وشدد على أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم النمو المستدام في البلدين. وأكد أهمية تقديم المساعدة والدعم للشركات والمستثمرين في الدول الخليجية وآسيا الوسطى لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
وفي النهاية، توجه البديوي بالشكر للحضور والمشاركين في المنتدى الاستثماري وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج وآسيا الوسطى. وأعرب عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من خلال التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
