عُقد “ملتقى القطاع البلدي” الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العاصمة الرياض، حيث قدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي آخر التشريعات والانظمة التي تهدف إلى ضمان استدامة القطاع البلدي. شملت مشاركة المركز في الجلسات العديد من الورقات العمل، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على نتائج الالتزام البيئي وأثره على استدامة القطاعات التنموية. كما تناولت الورقة الثانية مسألة التزام المشروعات التابعة للجهات الحكومية والخاصة بنظام البيئة، وأبرزت الورقة العمل الأخيرة الدور الحيوي لتعزيز التنمية المستدامة بتحقيق توازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.
أوضح المدير التنفيذي للإداء البيئي بالمركز، د. عبدالرحمن الشهري، أن المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المركز ستساهم في تحسين مستوى أداء القطاع البلدي بالمملكة العربية السعودية. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الالتزام البيئي لتحقيق استراتيجية رؤية المملكة 2030. وفي سياق متصل، أكد سعد العُمري، المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية بالمركز، على أهمية دور الوحدات البيئية في تعزيز الأداء البيئي للقطاعات التنموية ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات البيئة.
من ناحية أخرى، شدد مدير إدارة التصاريح البيئية، م عبدالله الكعبي، على أهمية الحصول على التصاريح البيئية قبل بدء أي نشاط يمكن أن يؤثر سلباً على البيئة، مشيرًا إلى قائمة تصنيف الأنشطة البيئية المستحدثة والتي تم تقسيمها بناءً على حجم تأثيرها السلبي ومتطلبات أخرى تم تحديدها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. وأكد على أهمية مراقبة وإبلاغ المركز في حال حدوث أي تجاوزات بالمعايير البيئية في المشروعات التابعة للجهات الحكومية، مما يساهم في رفع مؤشرات الالتزام والاستدامة.
وفي هذا السياق، أبرز الكعبي مدى أهمية الحصول على تصاريح بيئية للأنشطة والمشروعات التابعة للجهات للحفاظ على البيئة وتحسين الأداء البيئي. وبات المركز الجهة المرجعية الوحيدة التي تعتمد التصاريح البيئية للأنشطة التنموية التي قد تؤثر على البيئة. وختم الكعبي بتعريف ماهية التصاريح البيئية التي تصبح ضرورية نظاميًا لممارسة أي نشاط تنموي يمكن أن يؤثر على البيئة بشكل سلبي.
وختم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جلسته في “ملتقى القطاع البلدي” بتأكيد على أهمية تعزيز الالتزام البيئي والاستدامة في المشاريع التابعة للجهات الحكومية والخاصة، حيث يسعى المركز إلى رفع مستوى الالتزام بالبيئة لتحقيق أهداف استراتيجية المملكة وتطوير القطاع البلدي بما يخدم الصالح العام ويعزز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
