أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها الشهري لشهر فبراير، حيث أظهر التقرير ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية، بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بينما انخفضت صادرات السلع الوطنية غير البترولية بنسبة 4.1%. وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 32.3% في الفترة نفسها، كما انخفضت الصادرات السلعية بمجموعها بنسبة 2%، إلى 95.026 مليار ريال في فبراير 2024.
وأظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 3.8% إلى 73.16 مليار ريال، مما أدى إلى انخفاض نسبة الصادرات البترولية كجزء من إجمالي الصادرات. وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت بنسبة 12.3% في فبراير، بينما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 21.8% على أساس سنوي. وأظهرت البيانات ارتفاعاً في واردات الآلات والأجهزة الكهربائية، وانخفاضاً في واردات معدات النقل.
ووفقًا للتقرير، كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية تشكل نسبة 21.5% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 14.6% عن فبراير 2023. بينما تشكل معدات النقل وأجزاؤها 11.5% من إجمالي الواردات، وقد انخفضت بنسبة 12.7% عن نفس الشهر من العام السابق. هذه الأرقام تعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في ظل الظروف العالمية الصعبة وتباطؤ في النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يجعل من الضروري تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية. وتعكس الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الوضع الراهن للاقتصاد السعودي والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويعكس تراجع الصادرات البترولية وارتفاع الواردات تحديات قطاعات الصادرات والواردات في المملكة وضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الأداء وتعزيز التنافسية.
وفي النهاية، تحمل الحكومة السعودية مسؤولية تعزيز البيئة الاقتصادية وتقديم الدعم للشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتتطلب التحديات الحالية تعاون وتنسيق جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة للمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يستمر العمل على تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار والازدهار في المستقبل.
