أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.2%. ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.5% في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 5.7%، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.3%. هذا أدى إلى انخفاض نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الأول من عام 2024 إلى 76.1% مقارنة بنسبة 78.2% في نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وفيما يتعلق بالواردات، فقد ارتفعت في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 6.4%. انخفض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.8% عن نفس الربع من العام السابق، بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع من عام 2023. انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.4%، وقيمة الصادرات غير البترولية بما في ذلك إعادة التصدير بنسبة 0.2%. كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3%. سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023.
إن هذه الأرقام توضح تقلبات في الأداء التجاري للبلاد خلال الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت الصادرات والواردات تغيرات في القيم تؤكد على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. ارتفعت الصادرات غير البترولية وقيمة السلع المعاد تصديرها، ومع ذلك انخفضت الصادرات البترولية، مما يعكس تباينا في أداء القطاعات المختلفة.
تعكس ارتفاع الواردات بنسبة 6.4% في الربع الأول من عام 2024 زيادة في الطلب على السلع والمواد الخارجية، مما يمكن أن يكون إيجابيا في بعض الحالات مثل تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يجب أن يدرس المسؤولون الاقتصاديون العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة لضمان استدامة وتوازن عمليات الواردات والتصدير.
من المهم أن نلفت الانتباه إلى تحديات الاقتصاد البترولي في البلاد، حيث انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 8.3% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الضغوط التي تواجه هذا القطاع الحيوي. يجب على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنويع الاقتصاد للتقليل من التبعات السلبية لهبوط أسعار النفط وضعف القطاع.
في نهاية المطاف، يجب على الحكومة والقطاع الخاص والهيئات المعنية العمل سويا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات غير البترولية وتعزيز التنمية المستدامة. يجب وضع الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الحالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية لدعم نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.
