شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر صندوق النقد الدولي حول السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي في العاصمة الرياض. وأكد الإبراهيم على أهمية تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كعناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة، بما في ذلك جهود التنويع في القطاعات غير النفطية وفقاً لرؤية السعودية 2030.
وعن استراتيجية السياسة الصناعية، أشار الإبراهيم إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط قامت بدراسات معمقة لدعم صياغة الاستراتيجية وتحسين القوة الإقليمية في 13 منطقة بالمملكة. وفي سياق آخر، تم افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، وذلك تقديراً لمكانة المملكة الاقتصادية ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي، حيث من المتوقع أن يسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات وتبادل المعرفة وصناعة القرارات.
وفي نطاق الجهود الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، تطرق الإبراهيم إلى دور التحفيز على الابتكار وتطوير رأس المال البشري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتصميم سياسات تزيد من المرونة وتسرع من عملية التنويع الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام.
وألقى وزير الاقتصاد والتخطيط الضوء على التقدم الكبير الذي شهدته المملكة في القطاع الصناعي وجهود التنويع المستمرة في القطاعات غير النفطية مثل اللوجستيات البحرية والصلب. وأكد على أن السعودية تسعى جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعزيز الابتكار وتطوير المهارات البشرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام كلمته، شدد فيصل بن فاضل الإبراهيم على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز التنويع الاقتصادي، وأن الإجراءات والسياسات الصناعية المبتكرة والمستدامة تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي وتطوره المستمر نحو تحقيق التنمية والازدهار للمواطنين.
