أعلنت الأمن العام عن تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية عبر منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، ومن بين هذه الخدمات خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تحدث على البطاقات المصرفية، مثل بطاقات مدى. وتشمل الخدمات الأخرى التي تم تدشينها خدمة مزاد الأفراد، ونقل اللوحات، وتسجيل الحوادث الطفيفة، وتمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وغيرها من الخدمات التي من المقرر أن توفر راحة وسهولة للمواطنين، المقيمين، والزوار. يأتي تدشين هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات.
تهدف الأمن العام من خلال هذه الخدمات الإلكترونية إلى تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين التي تساهم في توفير الوقت والجهد، كما تمكنهم من إنجاز الإجراءات بشكل أسهل وأسرع. وتعتمد هذه الخدمات على شراكات استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، بهدف توفير خدمات إلكترونية متكاملة ومبتكرة للمستفيدين. ومن بوصلة مسيرة الأمن العام توجيه الجهود نحو تحقيق الراحة والسهولة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
يعد تدشين خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تحدث على البطاقات المصرفية عبر منصة “أبشر” خطوة هامة تسهم في توفير بيئة آمنة للتعامل المالي وتحقيق الحماية للمستخدمين. حيث يمكن للمواطنين الآن الإبلاغ عن أي عملية احتيالية بسهولة ويسر عبر هذه الخدمة الإلكترونية، مما يضمن تداول آمن للمعلومات المالية وتفادي الاحتيال والغش.
من جانب آخر، يعكس تدشين هذه الخدمات الإلكترونية جهود الأمن العام في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين، وتطوير وتحسين عملياته الداخلية لتكون أكثر كفاءة وفعالية. ويعتبر الاعتماد على الحلول التكنولوجية والرقمية في تقديم الخدمات جزءاً من استراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم خدمات أكثر تقدماً للمستفيدين.
بالاعتماد على الشراكات الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، تبنت وزارة الداخلية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الأمن العام وتقديم خدمات أمنية متطورة تلبي احتياجات المواطنين بصورة أفضل. وتأتي خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تحدث على البطاقات المصرفية كجزء من هذه الجهود، حيث تعد هذه الخدمة ضرورية للحفاظ على سلامة البيانات المالية ومكافحة الجرائم المالية بفعالية.
بهذه الخطوة، تؤكد وزارة الداخلية أهمية تبني التكنولوجيا والحلول الرقمية في تحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المستفيدين، وتعزز من مكانة المملكة كدولة تركز على التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم التطور والابتكار. ويعكس تدشين هذه الخدمات التزام وزارة الداخلية بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ودعم تطور وازدهار المملكة في مجال التكنولوجيا والحلول الذكية.
