شهدت مدينة الرياض انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية يومي 15 و16 مايو، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. شاركت الأكاديمية المالية في هذا الملتقى لتستعرض منتجاتها ودورها في تنمية قدرات مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، كما شارك الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ مانع آل خمسان بكلمة رئيسة بعنوان “تطوير قدرات الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد”.
ويتناول الملتقى الذي تستضيفه رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أبرز القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، بمشاركة 600 خبير و75 متحدثًا من الخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الحكومية والأكاديمية والمؤسسات المالية. الهدف من الأكاديمية المالية هو تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها، وتطويرها من خلال تنمية معارف العاملين فيه وثقافتهم وقدراتهم، وذلك لجميع الجهات في القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والتمويل والتأمين والسوق المالية.
تعتبر الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيميًا برئيس هيئة السوق المالية، حيث تهدف إلى تنمية معارف وقدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع. وتسعى الأكاديمية للمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي من بنوك وشركات تمويل وشركات تأمين وشركات السوق المالية.
من المهم أن تشارك الأكاديمية المالية في هذه المبادرات والملتقيات لتعزيز دورها في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع المالي، وتوفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لفهم تحديات الجريمة المالية وتحديث الآليات اللازمة لمكافحتها. يعد هذا الملتقى فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية، وتحديد السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة بين الدول العربية.
بالمشاركة في هذه الفعاليات والمناسبات المتعلقة بمجال مكافحة الفساد، تؤكد الأكاديمية المالية التزامها برفع مستوى الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل المالي، والتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تشكل تهديدًا على النظام المالي والاقتصادي. يجب على الجميع دعم مثل هذه المبادرات والملتقيات من أجل بناء بيئة مالية سليمة ومستقرة تعزز الثقة والاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.
