بدأت جلسة مجلس الوزراء في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأعضاء الوزراء اطلعوا على محادثات بلادهم مع دول أخرى لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. وأشاد المجلس بمنتدى الاقتصاد العالمي الذي نظمته المملكة تحت عنوان “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، وركز على دورها في دعم العمل المشترك وتحقيق نمو اقتصادي عالمي. وقد نوه المجلس بدعم المملكة للاحتفالية باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا التزامها بمبادئ التضامن الإسلامي.
استعرض مجلس الوزراء جهود المملكة في التعاون مع شقيقاتها وأصدقائها لوقف الحرب في غزة، وتأمين المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة. كما ناقش المجلس تقارير حول تقدم مبادرات رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف النمو وتطوير القطاعات الواعدة. وتم التأكيد على دعم المملكة للأمن الدولي والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات والمذكرات، وافق مجلس الوزراء على عدد منها في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والتعاون الإسلامي، والمياه، والتعاون الصناعي، والسياحة بين المملكة وعدة دول، مما يعزز التعاون الدولي ويعزز العلاقات الثنائية. وقد تم أيضا اعتماد ترقيات في وظائف مختلفة بالوزارات والهيئات الحكومية.
تطرق المجلس إلى تقريرين سنويين للصندوق السعودي للتنمية وجامعة الملك عبدالعزيز، واتخذ القرارات اللازمة حيالهما. وأثنى المجلس على مبادرات العمرة والزيارة والمشروعات التطويرية التي ستعزز خدمات الحجاج وتسهل لهم أداء مناسكهم. وقد نوه المجلس بتطوير رؤية المملكة 2030 وتحقيقها لمستهدفات عامها الثامن. وختمت الجلسة بالموافقة على عدد من التعاونات الدولية والاتفاقيات الهامة في مجالات متعددة تعزز التعاون الدولي ورفع مستوى التنمية المستدامة.
