أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدار الشهادات المالية المحلية لشهر مايو 2024م، والتي تأتي ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية. تم تحديد حجم التخصيص الإجمالي للإصدار بمبلغ 3.232 مليار ريال، حيث تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، الأولى بحجم 71 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029م، بينما بلغ حجم الشريحة الثانية 3.161 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036م.
وأوضح المركز أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهود الحكومة السعودية في تنويع مصادر تمويل الدين العام وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية. وتعتبر الصكوك أداة تمويل إسلامية تعتمد على تشكيل شراكة بين المستثمر والمصدر بموجب عقد معين، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يلقى هذا الإصدار اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين في المملكة.
يأتي مشروع إصدار الصكوك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار السوق المالية المحلية. ويأتي ذلك في سياق جهود السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نتجت عن تقلبات أسعار النفط والتباينات الاقتصادية العالمية. وتعكس هذه الخطوة استعداد المملكة لتوظيف كافة وسائل الإدارة المالية لجذب الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية.
ويشكل الاهتمام المتزايد بالصكوك في المملكة دليلا على تزايد الوعي المالي والاقتصادي لدى المستثمرين، الذين يبحثون عن أدوات استثمارية ذات عائد جيد ومتوافقة مع القواعد الشرعية الإسلامية. وتعتبر الصكوك من أدوات التمويل الإسلامي التي توفر بديلاً مبتكراً للتمويل التقليدي، وتساهم في توجيه تدفقات الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق نمو مستقر ويعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تسهم القرارات المالية الحكيمة والإجراءات الاقتصادية الحكيمة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة ومستقرة في المنطقة.
وفي ختام البيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين، تمنى المركز التوفيق والنجاح لجميع المستثمرين وعبر عن شكره وامتنانه للجميع على دعمهم وتفاعلهم الإيجابي مع إصدار الصكوك الحكومية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو تنمية السوق المالية المحلية وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية.
