أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، في يوم الجمعة، عن قرار حلاً لمجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة تصل إلى أربع سنوات، بهدف دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية. وجاء في البيان الأميري أنه بعد مرور نحو ستين عامًا على العمل بالدستور، فإن الآمال المعقودة عليه لم تتحقق ولم يحقق للمواطن سوى الألم والصراع الذي لم يحقق له الرفاهية والحرية. وبناءً على ذلك، تم إصدار قرار بوقف عمل بعض المواد وحل مجلس الأمة، وتشكيل لجنة لتنقيح الدستور بهدف توفير حكم ديمقراطي سليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وفي تفصيل القرار الأميري، تم وقف العمل بأحكام المادة 56 وبعض المواد الأخرى من الدستور الصادر في سنة 1962، وحل مجلس الأمة، حيث تولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة بموجب الدستور. وتم إصدار القوانين بمراسيم أميرية، مع إمكانية إصدارها بأوامر أميرية في حالة الضرورة. كما تم تشكيل لجنة تنقيح الدستور لمدة ستة أشهر بهدف تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق العملي، ومسايرة روح الشريعة الإسلامية والتقاليد العربية الكويتية.
وتُلزم اللجنة بتقديم مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء وعرضها على الناخبين للاستفتاء خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار القرار. يتم تنفيذ هذا القرار بواسطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بما يتعلق به، بهدف تحقيق تحسين في النظام الديمقراطي وضمان وحدة الوطن واستقراره.
ويأمل أمير الكويت أن يسهم هذا القرار في تحسين حكم الديمقراطية في البلاد، وتوفير حرية ومساواة وعدالة اجتماعية واقتصادية أفضل للمواطنين. وتعكس تلك الخطوة حرص القيادة الكويتية على الاستقرار والتطور السلمي للبلاد، وتجدر الإشارة إلى أن القرار يعكس التزام الشيخ مشعل الأحمد بتوفير بيئة ديمقراطية سليمة ومستقرة لمواطني البلاد.
