القرار الإسرائيلي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل تم وصفه بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، حيث أدانت الجزيرة هذا الفعل الإجرامي واعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات. وأعربت الجزيرة عن حقها في تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم وأكدت تزامن ما حدث مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. ونوهت الجزيرة بضرورة اتباع المواثيق الدولية وأشارت إلى قدسية رسالتها كوسيلة للوصول إلى الحقيقة وتقديم المعلومات بشكل موضوعي.
تم مصادرة معدات قناة الجزيرة من قبل مفتشي الوزارة الإسرائيلية، بالتعاون مع الشرطة، في إطار قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب الجزيرة وعدم بث قناتها. وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي القناة بأنها قناة تحريض، وأعلن عن تمرير هذا القرار بالإجماع في مجلس الوزراء. ورغم توجيهات بعدم التصويت على القرار إلا أن وزير الاتصالات شلومو كرعي قام بتوقيعه فور التصويت عليه.
أثار هذا الإجراء شكوكا واستنكارًا واسعًا، حيث دعت الجزيرة المؤسسات الإعلامية والحقوقية للوقوف ضد هذا الانتهاك لحقوق الصحافة والصحفيين. وأكدت الجزيرة على استمرارها في تقديم الخدمات الإعلامية بشكل مستقل وموضوعي وفقا للقيم المهنية الواردة في ميثاقها للشرف المهني. وشددت على استخدام كل السبل المتاحة لحماية حقوقها وطواقمها من خلال المنظمات الدولية والقانونية.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل والجزيرة، حيث تم اتهام القناة بعدم التزامها بالأطر المهنية للعمل الإعلامي وبث محتوى قد يضر بأمن الدولة. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إغلاق المكاتب ومصادرة المعدات الخاصة بالقناة، ما يعكس تصاعد التوترات بين الحكومتين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق محاولات إسرائيل لحماية أمنها القومي وضمان عدم تأثره بمحتوى إعلامي متناقض أو مسيء، وهو ما قد يعكس الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة في المنطقة. ويظهر هذا القرار الحاجة إلى بحث آليات للحوار بين الطرفين لتجنب تصاعد التوترات وحل الخلافات بشكل سلمي ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
