منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان أكد أن دول الخليج العربي وفّرت أطرًا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، مشيرًا إلى الإصلاحات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعامل مع المهاجرين على أراضيها، وحمل المنتدى شعار “تعزيز المساواة ومناهضة التمييز”.
وأكد المشاركون في المنتدى على أن دول الخليج عززت حماية حقوق جميع الأفراد ضمن نطاق سلطاتها وأنها تشارك بنشاط في المناقشات والمبادرات المطروحة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال اتخاذها للتدابير والإجراءات لمكافحة أشكال التمييز ومن خلال متابعة تنفيذ التزاماتها الرئيسية في مجال حقوق الإنسان.
إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي صدر في عام 2001 هو خطة أممية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب على الصعيد العالمي، ويمثل التزامًا من المجتمع الدولي بمعالجة هذه القضايا، وتهدف الأمم المتحدة إلى متابعة مدى التزام الدول بتلك الخطة.
وفي المنتدى، تم دعوة الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة إلى بناء قدراتهم لفهم ومعالجة قضايا عدم التمييز والمساواة، ولتعزيز المعرفة والوعي حول هذه القضايا، كما شجع المنتدى على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أشادت بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز في دولة قطر وأكدت على أن “رؤية قطر الوطنية 2030” ساهمت في تعزيز هذا التوجه، وأعربت عن أملها في أن تسهم توصيات المنتدى في تعزيز حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز.
ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أشاد بالتطورات الإيجابية التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى مصادقتها على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وتطبيق سياسات تهدف إلى حماية حقوق الأفراد، ودعا جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بجميع أشكاله.
