أعلن مجلس الوزراء في قطر عن إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المحلي، وذلك استجابةً لتوجيهات الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية التي استفادت من برنامج الضمانات الوطني خلال جائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل للشركات التي سددت قروضها وتم اعتمادها سابقا للبرنامج.
وأوضح البنك قطر للتنمية أنه سيبدأ في تنفيذ مبادرة تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت من برنامج الضمانات الوطني وتم سداد قروضها، على أن تكون هذه الشركات قائمة بأعمالها حتى تاريخ محدد. وجاءت هذه المبادرة في إطار دعم القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، وتماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على دعم وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
كانت قطر للتنمية قد أطلقت محفظته التمويلية في إطار برنامج الضمانات الوطني الذي تم إنشاؤه عام 2020 لمساندة الشركات في نقل تسهيلاتها الائتمانية وتوفير شروط سداد أكثر مرونة لها. وتستمر مهمة البنك في دعم الشركات القطرية من خلال توفير منتجات وخدمات تسهل نموها وتطوير أعمالها لتلعب دوراً فعالاً في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يأتي تنفيذ هذه المبادرات ضمن خطوات إيجابية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك بتوجيهات مباشرة من سمو الأمير لدعم الشركات القطرية في مواجهة تحديات الجائحة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تلعب الشركات القطرية دوراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص في قطر لقيادة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وبفضل هذه المبادرات والتدابير الاقتصادية الداعمة، يمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في تعافي الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في قطر بما يخدم مصلحة البلاد والمواطنين.
