قالت وزارة المالية القطرية إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت فائضا قدره 2 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2024. هذا الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام، مما يعني عدم وجود فائض نقدي. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 22.1% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 53.4 مليار ريال قطري، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 51.4 مليار ريال قطري.
وفي بداية الشهر الجاري، أظهرت تقديرات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وزاد بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء في قطر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الماضي بلغ 177.3 مليار ريال.
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2023، واستفادت منه لخفض الدين العام. على الرغم من جهود تنويع القطاعات الاقتصادية، إلا أن قطر لا تزال تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي كمصدر للدخل الحكومي.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% في عام 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي أشارت إلى 2.5%.
إذا نجحت قطر في تحقيق هذه التوقعات الإيجابية، فستبقى قوية اقتصاديا وستستمر في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن المهم للحكومة القطرية أن تواصل جهودها في تنويع مصادر الإيرادات وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى للحفاظ على الاستدامة المالية والاقتصادية على المدى الطويل.
