استنكرت الأمينة العامة لنقابة الصحفيين في بريطانيا وأيرلندا، ميشيل ستانيستريت، استهداف الحكومة الإسرائيلية لقناة الجزيرة وطالبتها بالرجوع عن قرار إغلاق مكاتب القناة ومنعها من تغطية الأحداث. وأدانت ستانيستريت هذا الإجراء قائلة إن “الذين لديهم أسرار يخفونها أو يخجلون من أفعالهم يقومون بإغلاق محطات التلفزيون بالقوة”، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل هجومًا على حرية التعبير.
وأعربت ستانيستريت عن أملها في أن يدرك المسؤولون الإسرائيليون خطأهم قريبًا ويتراجعون عن هذا القرار، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت بإزالة قناة الجزيرة من قوائم مزودي البث وحجبت مواقعها الإلكترونية بعد تصويتها على إغلاق مكاتبها في إسرائيل. كما أشارت إلى أن هذا الإجراء ليس جديدًا، حيث شهد الصحفيون الفلسطينيون والمراسلين الأجانب منعهم من دخول غزة وهجمات على وسائل الإعلام المحلية الإسرائيلية.
وقد أكد أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجي، أن إغلاق محطات البث يعتبر جزءًا من سياسة الطغاة، مشيرًا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لمعاملة مروعة وأن وسائل الإعلام المحلية الإسرائيلية تتعرض لهجمات مستمرة. وأضاف بيلانجي أن استهداف الحكومة الإسرائيلية لقناة الجزيرة يجلب العار للمسؤولين عنه، معبرًا عن أمله في أن يتراجعوا قريبًا عن هذا القرار.
وأشارت ستانيستريت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ينبغي عليها أن تحترم حرية التعبير وحق الصحفيين في تغطية الأحداث بكل حيادية وشفافية، داعيةً الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار القمعي وتخفيف الضغط على حرية الصحافة. كما أعربت عن أملها في أن يتوقف الهجوم على وسائل الإعلام ويعود الصحفيون إلى أداء عملهم بحرية وأمان في جميع أنحاء العالم.
في الختام، تجدر الإشارة إلى أن حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات الصحيحة هما أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، وعلى الحكومات والسلطات القائمة بتنفيذ القوانين واللوائح أن تحترم هذه الحقوق وتسمح للصحفيين بأداء عملهم بحرية وبلا قيود. تقدم النقابات والهيئات الصحفية في جميع أنحاء العالم بالدعم للصحفيين الذين يتعرضون للقمع والضغط وتعتبر أي محاولة لقمع حرية الصحافة انتقادًا لا يمكن تقبله ويجب التصدي له بكل حزم وصلابة.
