في السنوات الأخيرة، تميز التعاون بين قطر والصين في قطاع الطاقة، حيث تشير تقارير إلى أن الصين كانت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري في عام 2023، مما يظهر الدور المهم الذي تلعبه الصين في تعزيز الاقتصاد القطري. كما صدرت قطر كميات كبيرة من النفط والغاز المسال والبتروكيماويات إلى الصين خلال السنوات الماضية. وقد شهد عام 2023 مشاركة شركتي طاقة صينيتين في مشاريع توسعة حقول النفط والغاز في قطر، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
في إطار هذا التعاون، تم توقيع عقد بناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال من فئة “كيو سي-ماكس” بين قطر والصين، حيث ستتميز هذه السفن بأحدث التكنولوجيا والأداء البيئي. كما توقعت الشركة القطرية المنفذة أن يتم تسليم أولى هذه السفن في الربع الثالث من العام الجاري، وتتوقع تسليم باقي السفن في الأعوام القادمة. يعكس هذا التعاون الوثيق بين الطرفين والرغبة المشتركة في تعزيز التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة.
وفي عام 2023، قامت شركتي طاقة وطنية صينية بالمشاركة في مشاريع توسعة حقل الغاز في قطر، حيث حصلت على حصص في عدة مشاريع ووقعت على اتفاقيات بيع وشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لفترات طويلة. وتعكس هذه المشاريع والاتفاقيات التعاون الوثيق بين الجانبين والرغبة في تطوير شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الصيني والقطري.
يأتي هذا التعاون بين قطر والصين في إطار رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرة التعاون في مجالات متعددة، بما يعود بالفائدة على الجانبين. وتشكل الصين سوقا مهمة لتصدير منتجات الطاقة القطرية، حيث تعتبر من أكبر المستوردين للنفط والغاز من قطر. وتوفر الطاقة والموارد الطبيعية القطرية للصين فرصا استثمارية هامة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة والنقل.
بالتالي، يعكس التعاون بين قطر والصين في قطاع الطاقة الجهود المشتركة لتوطين التكنولوجيا وتوسيع قاعدة التجارة الثنائية بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الصيني والقطري. ومن المتوقع أن يستمر هذا التعاون في السنوات القادمة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويدعم تطوير القطاع الطاقوي وتبادل المعرفة في هذا المجال. ويعكس هذا التعاون الوثيق تطلعات البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية في مجال الطاقة بما يعود بالفائدة على البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
