بدأت الحكومة القطرية في تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي لهذه الدولة الخليجية منذ 4 سنوات. حددت السعر الاسترشادي للسندات الخضراء بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. من المقرر تحويل التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة، وسيقوده وزارة المالية القطرية.
أشار وزير المالية القطري علي الكواري إلى أن السوق متعطشة للإصدار، وأن هذه الخطوة تهدف إلى توضيح موقف الحكومة، لا لأنها بحاجة ماسة إلى المال. وتجري قطر توسعًا ضخمًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع زيادة الإنتاج بنسبة 85% بحلول نهاية العقد الحالي، وقد شجعت شركة المحاسبة العالمية “كيه بي إم جي” قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدام.
شهدت السندات الخضراء اتجاهًا تصاعديًا في الشرق الأوسط، مع إصدارات ناجحة من كبرى الكيانات مثل صندوق الثروة السعودي والشركة العقارية الرئيسية في أبو ظبي وحكومة الشارقة. وأكد دخول قطر هذا السوق على التزام المنطقة بالتمويل المستدام. تم اختيار كريدي أجريكول و”إتش إس بي سي” كمنسقين للهيكلة الخضراء، كما سيكونان منسقين عالميين مع “جيه بي مورغان” وبنك قطر الوطني كابيتال، وتعمل شركات مثل باركليز وسيتي غروب ودويتشه بنك وغولدمان ساكس إنترناشونال و”إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس” وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين.
السندات الخضراء تعتبر أدوات دخل ثابت مخصصة لجمع الأموال لمشاريع المناخ والبيئة، وتعد بتمويل المشاريع ذات الفوائد البيئية والمناخية الإيجابية. يشهد السوق العالمي للسندات الخضراء توسعًا متزايدًا مع تزايد رغبة المستثمرين في دعم التنمية المستدامة والاستثمار في البيئة. الإصدار الخضراء القطري يعكس توجه المنطقة نحو تحسين وضع البيئة ودعم مشاريع تعتمد على الطاقة المستدامة.
