أظهرت تقديرات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2% عن العام السابق في الربع الثالث من عام 2023، وزاد بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وقد وصلت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 177.3 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، وهذا بزيادة عن 175.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2022، بالتعديل وفقا للتضخم.
وأعلنت قطر تسجيل فائض في ميزانيتها بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2023، واستخدمت هذا الفائض لتقليل الدين العام. ورغم جهود الدولة في تنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للدخل الحكومي.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز في أبريل الماضي، توقع اقتصاديون زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% في عام 2024، وزيادة بنسبة 2.9% في عام 2025، وبنسبة 5% في عام 2026. من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في منطقة الخليج 2.4% في عام 2024، وهو رقم يقل قليلا عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى 2.5%.
بالرغم من تحقيق فائض في الميزانية وتوقعات نمو إيجابية للاقتصاد القطري في السنوات المقبلة، إلا أن التحديات لا تزال موجودة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط والغاز والتحولات الاقتصادية العالمية. لذلك يتعين على قطر الاستمرار في تنويع اقتصادها وتطوير قطاعات بديلة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المستقبل.
تعكس الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها قطر جهودا جادة في تعزيز التنمية المستدامة والاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة. تحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
على الرغم من التحديات الاقتصادية والتحولات العالمية، تظل قطر ملتزمة بالاستدامة البيئية وتعزيز التعليم والابتكار وتحقيق التنمية الشاملة. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة القطرية دعم القطاعات الحيوية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار لجعل اقتصاد البلاد أكثر تنافسية ومستدامة في السنوات القادمة.
