تلقت قرارات الحكومة الإسرائيلية باستمرار ردود فعل مستنكرة، حيث تم إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل كجزء من إجراءات تهدف إلى إسكات القناة بسبب تغطيتها للحرب على غزة. عبّرت منظمات حقوق الإنسان والصحافة عن استيائها وأسفها لهذا القرار، مشددة على أن حرية التعبير حق أساسي يجب احترامه. دعت منظمة مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش ورابطة الصحافة الأجنبية إلى إلغاء القرار وتعتبره صورة من أشكال القمع الإعلامي.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين أدانت القرار، داعية إلى توفير الحماية للمؤسسات الإعلامية وحملت حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن سلامة الصحفيين الذين يعملون في فلسطين. عبّرت عدة دول أيضًا عن قلقها بسبب حظر الجزيرة في إسرائيل، معتبرة هذا الإجراء اعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة. حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أدانت أيضًا القرار ووصفته بأنه قمعي وانتقامي، داعية المؤسسات الصحفية الدولية إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وإلغاء عضويتها في المؤسسات الصحافية الدولية.
شبكة الجزيرة ردت على القرار بالاعتراض والدفاع عن حقها في تقديم الخدمات الإعلامية وتقديم الحقيقة للجمهور. أكدت على قيمها ومواثيقها الدولية ونفت ادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقها للأطر المهنية للعمل الإعلامي. عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات عن اعتزازهما بالقرار واعتبرا الجزيرة قناة للتحريض. بدوره، نشر وزير الاتصالات تسجيلا يظهر مداهمة مكاتب الجزيرة ومصادرة معداتها.
تأتي هذه القرارات في سياق تصاعد التوترات والانتهاكات في المنطقة، وتظهر الردود على القرارات تضامنًا ودعمًا لحقوق الإعلام وحرية التعبير. تقديرًا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي يجب حمايتها واحترام عملها. يبقى الجدل مستمرًا بين المدافعين عن الحقوق والقرارات القمعية التي تهدف للسيطرة على المعلومات وإسكات الأصوات المناوئة.
