قام أحمد مغربي، مصدر نفطي في الكويت، بالكشف لصحيفة “الأنباء” عن خطة وضعتها مؤسسة البترول الكويتية لاندماج أربع شركات نفطية بحلول نهاية السنة المالية الحالية 2025/2024، وتحديدًا بنهاية مارس 2025. وأشار المصدر إلى أن الشركات المعنية بالاندماج تشمل شركة نفط الخليج، والتي ستدمج مع شركة نفط الكويت، بالإضافة إلى شركة البترول الوطنية التي ستتحد مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك). كما سيتم نقل مصانع تعبئة أسطوانات غاز الطبخ المنزلي من شركة ناقلات النفط إلى شركة البترول الوطنية. وقد تم تشكيل اللجان الأولى لدراسة عملية الاندماج في اليومين الماضيين.
يتطلب عملية الاندماج موافقة المجلس الأعلى للبترول، الذي سيقوم بتحديد نوعية الاندماج وكيفية التعامل مع الكيان الجديد، بالإضافة إلى نقل الأسهم والتبعية، ومصير الشركات المدمجة سواء بالاحتفاظ بها أو إلغائها بالكامل. سيتم اتخاذ قرارات بشأن نقل الموظفين وخدماتهم، سواءً من خلال توقيع عقود عمل جديدة مع تسليمهم مستحقات نهاية الخدمة، أو بالاستمرار في نفس الكيان مع الحفاظ على خدمة متصلة. وقال المصدر إنه يتم التركيز بشكل خاص على ملف العمال ودراسته بدقة من قبل “البترول” من أجل حفظ مستحقاتهم وتحديد الخيارات المناسبة لهم.
تعتبر عملية الاندماج خطوة استراتيجية مهمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والنفطية العالمية، ولتعزيز قدرة الشركات النفطية في الكويت على منافسة بقية الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في تحقيق الاستدامة وتعزيز الكفاءة والربحية للشركات المعنية. يعتبر الدمج أيضًا فرصة لتحسين أداء القطاع النفطي في الكويت ولزيادة قيمة الاستثمار وتحقيق المزيد من الفوائد للاقتصاد الوطني.
من المهم أن يتم إدارة عملية الاندماج بحذر وكفاءة لضمان سلاسة التحول وعدم التأثير على استمرارية العمليات النفطية والخدمات المقدمة. يجب تحديد الخطوات اللازمة بعناية، بما في ذلك تحديد الأولويات والتحديات وتحليل العوامل المحركة للاندماج وتنفيذها بأفضل الطرق الممكنة. كما ينبغي توفير التدريب اللازم للموظفين لتأهيلهم وتوجيههم خلال فترة الاندماج لضمان نجاح العملية وتحقيق أهدافها المرجوة.
في الختام، يهدف اندماج الشركات النفطية في الكويت إلى تعزيز تنافسية القطاع النفطي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات العالمية. يعتبر هذا الاندماج خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والربحية وتحقيق المزيد من الفوائد للاقتصاد الوطني، وإدارته بحذر وكفاءة سيسهم في نجاح العملية وتحقيق الأهداف المرجوة.
