أعلنت وزارة الاشغال العامة عن خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات في عدة قطاعات مختلفة، حيث أعلنت عن طرح 35 مشروعًا بين مناقصات وممارسات. ومن بين هذه المشاريع، 13 ممارسة عامة في قطاع هندسة الصيانة تشمل مشاريع صيانة جذرية لأعمال الطرق في محافظات متنوعة. هذه المشاريع ستتضمن إصلاحات وتحسينات لأعمال الطرق في محافظات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن ممارسة عامة لأعمال تنفيذ حراج السيارات في منطقة أمغرة، والتي تشمل صيانة طرق وساحات داخل حراج السيارات بالمنطقة. كما ستتضمن الخطة أيضًا مناقصتين، إحداهما لأعمال صيانة وترميم وأعمال إنشائية لمباني وزارة الأشغال والثانية لصيانة قطوعات الخدمات وطرق مؤسسات الدولة في عدة محافظات.
ومن بين الخطة السنوية للوزارة أيضًا 5 مناقصات و5 ممارسات بقطاع التخطيط والتنمية، تتضمن إدارة مركز نظم المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن 2 مناقصة وممارسة بقطاع المركز الحكومي للفحوصات، وذلك لتوريد أجهزة مختبرات وتشغيل وصيانة مبنى المركز الحكومي.
أخيرًا، تتضمن خطة وزارة الأشغال العامة للعام المالي 2024-2025، 6 مشاريع تخص الهيئة العامة للطرق والنقل البري، سيتم طرحها كممارسات لصيانة عامة لعدد من الطرق الرئيسية والدوارات والتقاطعات، مثل طريق السالمية والدائري السادس والسابع ووطريق الصبية وطريق الملك فهد وطريق الفحيحيل وطريق الجهراء وطريق العبدلي والدائري الأول وتقاطعات الثالث والرابع والخامس وطريق الملك فيصل. تعكف الوزارة على تطوير وصيانة هذه البنية التحتية الحيوية لضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الكويت.
تأتي هذه الخطة ضمن جهود الحكومة الكويتية لتعزيز التطوير والتحسين في القطاعات الحيوية وتوفير بيئة مستدامة للمواطنين والشركات. ويعتبر قطاع الأشغال العامة أحد القطاعات الحيوية والأساسية التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
علي الرغم من التحديات والعقبات التي يواجهها قطاع الأشغال العامة، إلا أن جهود الوزارة تستمر في العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين والشركات. ويعكف القطاع على تحسين الطرق والمرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضمان الارتقاء بالجودة والكفاءة والتنافسية.
تشير هذه الخطة الإعلانية عن مشاريع الأشغال العامة إلى التزام الحكومة الكويتية بتعزيز تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد. وتعكس هذه الخطة الرؤية الاستراتيجية للحكومة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الكويت، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة.
