بدأت سلطات الكويت في زيادة عدد المتوظفين المنتظرين من 14000 إلى 16000 شخص بعد إضافة موظفين محولين من مجلس شؤون المحافظات والأمانة العامة إلى قوائم الباحثين عن عمل. تم دمج هؤلاء الموظفين في قوائم البحث عن العمل بدون احترام ترتيب الباحثين الآخرين، مما أثر سلبًا على العملية. يجب وضع نماذج طلب النقل في برنامج “سهل” وملء البيانات وإرفاق صورة المؤهل وتحديد الجهات المفضلة للنقل ومن ثم إرسالها إلى الديوان للموافقة عليها دون الحاجة لإدخالها في نظام التوظيف. يجب على الجهات الحكومية حسم احتياجاتها بشكل فعال لتمكين الديوان من إعلان دفعة ترشيح قبل فتح باب التسجيل للتوظيف القادم.
تشير التقارير إلى أن تأخير اعتماد احتياجات الجهات الحكومية من قبل مجلس الخدمة المدنية يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عملية الإعلان عن دفعة ترشيح جديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد المتوظفين المنتظرين إلى 24000 شخص. يمكن لإعلان دفعة ترشيح جديدة أن يسمح للمشمولين بضمان الوظيفة حتى إقرار ميزانية الدولة للعام 2024-2025 أو حتى صدور قرارات بتعيينهم من الميزانية التقديرية التي تم توجيهها للجهات الحكومية.
من المهم تحديد الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية وحلها بشكل فوري بحيث يتسنى للديوان الخدمة المدنية إعلان دفعة جديدة من الموظفين المرشحين قبل فتح باب التسجيل للدورة التدريبية القادمة. قد يسهم هذا في تسهيل عملية التوظيف لنحو 8000 خريجًا جديدًا من جامعة الكويت والكليات الأخرى. إضافة إلى ذلك، يجب إيجاد آليات فعالة لتسهيل عملية نقل الموظفين المحولين من مجلس شؤون المحافظات والأمانة العامة دون التأثير سلباً على باقي الباحثين عن عمل.
يجب على الحكومة الكويتية ومجلس الخدمة المدنية التعاون لتقليل التأخير في اعتماد احتياجات الوظائف والسماح بإعلان دفعات ترشيح جديدة بشكل منتظم. يمكن أن يساعد هذا في تسهيل عملية التوظيف وتحقيق التوازن بين احتياجات الجهات الحكومية وحقوق الباحثين عن عمل. من المهم أيضًا أن يتم إرسال معلومات النقل للجهات المختصة للموافقة عليها دون الحاجة لإدخالها في نظام التوظيف وتقليل التأثير السلبي على الباحثين الآخرين.
