أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. يهدف هذا التعديل إلى تسريع البت في المنازعات التي تُقدم إلى القضاء من خلال زيادة قيمة الرسوم المفروضة على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ. يفرض القانون رسمًا ثابتًا بقيمة 100 دينار على كل طلب، وتزداد الرسوم مع زيادة عدد القرارات والطلبات. تشمل الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إمكانية الطعن في حالة عدم تحديد قيمة النزاع أو تجاوزها عشرة آلاف دينار، في حين تصبح الأحكام نهائية إذا كانت القيمة أقل من ذلك.
تضمنت التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 إضافة مادتين جديدتين، تنصان على أن يكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مرتبطًا ببند معين من المادة الأولى من القانون باستثناء القضايا التي تتعلق بعقوبات الفصل أو العزل من الخدمة. كما تتيح الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف الاستئناف بالتمييز في حالة تجاوز قيمة النزاع ثلاثين ألف دينار أو من عدم تحديد القيمة. بذلك، يتم تعزيز النظام القانوني لمنازعات الإدارة العامة وتبسيط إجراءات الطعن والاستئناف.
يهدف القانون إلى تحسين جودة القرارات القضائية في المنازعات الإدارية وضمان سرعة وفاعلية العمل القضائي على هذا الصعيد. من خلال فرض رسوم ثابتة ومتغيرة على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ، يتم تشجيع الأطراف على التعامل بشكل أكثر جدية مع المنازعات وتقديم الأدلة والوثائق الضرورية بدقة. يعمل القانون على تحفيز الشفافية والمساءلة في قطاع القضاء الإداري وتعزيز الثقة في نظام العدالة.
تعتبر المراسيم القضائية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعدل بعض الأحكام القانونية ذات أهمية كبيرة في تنظيم العمل القضائي وتحقيق أهداف العدالة والشفافية. يعتبر زيادة قيمة الرسوم المفروضة على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ إحدى الخطوات اللازمة لتحسين كفاءة العمل القضائي وتعزيز سرعة البت في المنازعات الإدارية. كما تسهم التعديلات في تحسين النظام القانوني وتطويره لتلبية متطلبات المرحلة الحالية.
بالإعتماد على الأحكام الجديدة التي تم إضافتها إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، يتوقع أن يزيد معدل الكفاءة والفاعلية في القضاء الإداري وتقديم العدالة بشكل أفضل للمواطنين. يعزز هذا القانون الثقة في النظام القضائي ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في المجتمع. يعتبر هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تحسين العمل القضائي وضمان تحقيق العدالة وحقوق المواطنين بشكل كامل وعادل.
