تلقت “الأنباء” نسخة من كتاب رسمي صادر عن وكيلة ديوان الخدمة المدنية ندبا ضياء القبندي والوكيلة المساعدة لنظم المعلومات عبير الفارس بعنوان “صلاحيات التراسل الإلكتروني والنظم المتكاملة الخاصة بشؤون موظفي الديوان.” يهدف الكتاب إلى الاحتفاظ بسرية بيانات ومعلومات موظفي الديوان الخاصة بالجوانب المالية والإدارية، من خلال حجب الصلاحيات عن جميع موظفي الديوان باستثناء الذين يحتاجون إلى الاطلاع على هذه البيانات لأداء مهامهم.
وأوضح الكتاب أن الصلاحيات ستقتصر على موظفي الديوان الذين يحتاجون إلى الاطلاع على البيانات الوظيفية والمالية، مثل الشؤون الإدارية والمالية ووحدة رقابة شؤون التوظيف. ويجب أن يتم تعيين أسماء الموظفين المخولين بذلك بموافقة مدير الإدارة، ولا يمكن منح أي صلاحيات بدون موافقة مسبقة لتقديم تقرير حول الحاجة المتبادلة لهذه الصلاحيات.
وفي حال رغب أحد المسؤولين في الديوان في منح بعض الصلاحيات لبعض الموظفين، يجب عليه عرض ذلك على الجهة المختصة لتقديم تقرير حول مدى الحاجة لهذه الصلاحيات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على سرية المعلومات وضمان عدم الوصول إليها دون الحاجة.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية بيانات الموظفين وضمان عدم تسربها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة أو غير مصرح بها. وتعد السرية والحفاظ على البيانات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية في المؤسسات الحكومية لضمان سلامة المعلومات وحماية خصوصية الموظفين.
يأتي هذا الإجراء في سياق تطوير النظم الإلكترونية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال إدارة الموظفين وشؤونهم، مما يسهم في تحسين أداء العمل وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للموظفين. ويعكس هذا الكتاب الالتزام بتطبيق المعايير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات في مؤسسات الخدمة المدنية.
تشير هذه الخطوة إلى الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون الحكومية، حيث تحرص الجهات المعنية على تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسهم في تحسين الممارسات الإدارية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقافة الشفافية والحكامة الرشيدة في البيئة الحكومية.
