أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الطفولة وشؤون الأسرة قرارًا بشأن نقل تبعية وتعديل تسمية مكتب المراقبة الاجتماعية إلى مدير إدارة رعاية الأحداث. وجاء في القرار مادة تعدل مسمى “مكتب المراقبة الاجتماعية” ليصبح “مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة”، بالإضافة إلى تعديل الاختصاصات التنظيمية طبقًا لهذا التعديل في المسمى. وتنص مادة أخرى على نقل تبعية المكتب من مراقب شؤون النزلاء والعاملين إلى مدير إدارة رعاية الأحداث.
وأضاف القرار مادة تقضي بإضافة اختصاص جديد لمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، وهو تقديم المقترحات التي تضمن علاج الأحداث بعد انتهاء مدة التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحداث، بالإضافة إلى التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجال تشغيل الأحداث. وينص القرار على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يأتي هذا القرار من أجل تعزيز الرعاية والحماية لفئة الأحداث في المجتمع، وضمان توفير الخدمات اللاحقة الضرورية لهم بعد انتهاء مدة التدابير القضائية التي تم اتخاذها بحقهم. كما يهدف القرار إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حقوق الأحداث وتحسين فرصهم في مجال التشغيل.
من جانبه، يعتبر تعديل تسمية مكتب المراقبة الاجتماعية إلى “مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة” خطوة مهمة نحو تعزيز دور الدولة في تقديم الرعاية والدعم اللازم للفئات الهشة في المجتمع، وذلك من خلال توجيه اهتمام خاص للأحداث وضمان استمرارية الرعاية لهم بعد انتهاء فترة التدابير القضائية.
ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الهشة، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق تطور ونمو هذه الفئات في المجتمع. ومن المهم أيضًا تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية والحماية لهؤلاء الأحداث.
