تكشف مصادر في وزارة الشؤون عن إعداد دراسة خاصة بشأن تنظيم عمل جمعيات النفع العام، حيث يشمل العمل منح موظفي الإدارات المعنية صفة الضبطية القضائية، ليتمتعوا بالصفة القانونية لمتابعة أعمال الجمعيات. وتعمل الوزارة على تعديل مشروع قانون تنظيم الجمعيات، من بين التعديلات تحديد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات بدلا من سنتين، والسماح للأعضاء بتولي العضوية لدورتين فقط.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن أن وزارة الشؤون تعمل بجدية على إعداد دراسة لتنظيم عمل جمعيات النفع العام، من خلال منح موظفي الإدارات المعنية بالعمل الجمعيات صفة الضبطية القضائية، ليتمكنوا من متابعة الأعمال والرقابة عليها والقيام بكل ما يلزم وفقا للقانون. وتعمل الوزارة أيضًا على تعديل مشروع قانون تنظيم الجمعيات، من بين التعديلات تحديد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات بدلا من سنتين، والسماح للأعضاء بتولي العضوية لدورتين فقط.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على إعداد دراسة خاصة بتنظيم عمل جمعيات النفع العام، حيث يُمنح موظفو الإدارات المعنية صفة الضبطية القضائية لمتابعة أعمال الجمعيات بشكل قانوني. وتعمل الوزارة على تعديل مشروع قانون تنظيم الجمعيات، بتحديد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات بدلا من سنتين، والسماح للأعضاء بالترشح لعضوية المجلس بعد فترة معينة من الانتهاء من عضويتهم.
وفي هذا السياق، تعكف وزارة الشؤون على دراسة تنظيم عمل جمعيات النفع العام، حيث يُمنح موظفو الإدارات المعنية صفة الضبطية القضائية لمتابعة أعمال الجمعيات بشكل قانوني والقيام بالرقابة والتفتيش اللازمين. وتعمل الوزارة على تعديل مشروع قانون تنظيم الجمعيات، من بين التعديلات تحديد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات بدلا من سنتين، والسماح للأعضاء بتولي العضوية لدورتين فقط بفاصل زمني معين.
وفي ختام النص ، بينت تقارير وسائل الإعلام أن مصادر في وزارة الشؤون أكدت أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد دراسة خاصة بشأن تنظيم عمل جمعيات النفع العام. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة تمكين موظفي الإدارات المعنية بالعمل بالجمعيات من صفة الضبطية القضائية، ليتمكنوا من رصد ورقابة أعمال الجمعيات بشكل شرعي وأن تكون مدة عمل مجلس الإدارة للجمعيات أربع سنوات بدلا من سنتين، ويُسمح للأعضاء بالترشح للعضوية بعد فترة كاملة من انتهاء عضويتهم.
