وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الكويتية اتفاقية شراكة في الكويت بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والقانونية المرتبطة باللجوء والنزوح. ستتضمن هذه الاتفاقية تنظيم ورش عمل لبناء القدرات لدى أعضاء الجمعية حول هذه القضايا، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والخدمات والمعونة القانونية بشكل مجاني.
وأكدت ممثلة المفوضية في الكويت على أهمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المتخصصة في الكويت، نظرًا لتاريخها العريق والخبرات التي تتمتع بها. كما ثمنت الجهود المبذولة لرفع الوعي القانوني وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعبرت عن تقديرها لرغبة الجمعية في تقديم الدعم من خلال تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة لمساعدة الأشخاص بحاجة للمساعدة القانونية.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية بالتعاون القائم بين الجمعية والمفوضية، مشيرًا إلى أهمية تقديم الدعم القانوني ونشر الثقافة القانونية لجميع أفراد المجتمع. وأعرب عن تطلعه للمشاركة في مجالات الحقوق القانونية في المستقبل.
تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للمفوضية في الكويت، وتهدف إلى ربط العمل الإنساني بالمسؤولية القانونية المجتمعية، من خلال تقديم المعونة القانونية للأشخاص الذين يحتاجون للدعم. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية التعاون بين الطرفين وتعزيز الوعي القانوني والاجتماعي بشكل عام في الكويت.
تأتي هذه الشراكة كجزء من جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة في تعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات والجهات المعنية، من أجل القضاء على المشاكل الإنسانية والقانونية التي تواجهها اللاجئين والنازحين. ومن المرجح أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على الحياة القانونية والاجتماعية للأفراد الذين يعانون من الأوضاع الصعبة في الكويت.
يعد هذا التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الكويتية خطوة هامة نحو تعزيز الوعي القانوني وتقديم الدعم اللازم لأولئك الذين يحتاجون إليه. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى تحسين الحياة القانونية والاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة في الكويت.
