وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالعدالة الجنائية. وتضمنت المذكرة 6 مواد تتضمن عقد برامج مشتركة والتعاون في المجالين العلمي والتدريبي، بالإضافة إلى إقامة برامج متخصصة للمساهمة في تحقيق أهداف العدالة الجنائية.
وقد وقع مذكرة التفاهم مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني محمد الحمدان، والمديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغريد جبر. حضر مراسيم التوقيع مسؤولون آخرون من المعهد وأعضاء المكتب الفني، لتعزيز التعاون بين المنظمة الدولية والمعهد الكويتي في مجال العدالة الجنائية.
تعتبر هذه المذكرة خطوة إيجابية نحو تحسين التعاون القانوني والقضائي بين الكويت والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال العدالة الجنائية. يهدف التعاون بين الجهتين إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير برامج تدريبية مشتركة تساهم في تحقيق أهداف العدالة والإصلاح الجنائي.
سيتم تنظيم برامج مشتركة في مجالات متعددة تشمل القضاء والقانون الدولي، والعدالة الجنائية، والتدريب القانوني والعدالة الجنائية. من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر أهمية هذا التعاون ودوره في تعزيز سبل العدالة الجنائية والإصلاح.
يعتبر التعاون بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف العدالة والقضاء الجنائي، وتطوير المجالات القانونية والتدريبية. ومن المتوقع أن تساهم البرامج المشتركة والتدريبات في تطوير قدرات الكوادر القانونية والعدلية في الكويت، وتعزيز جهود الإصلاح الجنائي على المستوى الدولي.
