يُعتبر قانون التحكيم الكويتي أحد القوانين الهامة التي تسمح بالاتفاق على التحكيم في بعض النزاعات، بما في ذلك المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود معينة، شرط التثبت بالكتابة. يُحظر التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ويجب أن يكون التحكيم صحيحًا إذا كان المتحكم لديه أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه.
تطوّرت مفهوم التحكيم بسرعة في الكويت نتيجة للتطورات السريعة الاجتماعية والإدارية والتنظيمية، حيث أظهرت التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات بسرعة وعدالة في مجالات متنوعة مثل التجارة الدولية وحماية المستهلك والملكية الفكرية. انتشرت المؤسسات التحكيمية على نطاق واسع، وتمثلت في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
تحظى مواد القانون التحكيم الكويتي بأهمية كبيرة، حيث تسمح بالاتفاق على التحكيم في نزاعات محددة وجميع المنازعات الناتجة عن عقود محددة، بشرط الشفافية وصلاحية المتحكم. وتحظر هذه المواد التحكيم في المسائل التي لا يمكن فيها التوصل لاتفاق، وتشترط أن لا يكون هناك قصر أو حجر للمحكم، بالإضافة إلى تعدد المحكمين وتكافؤ الأعداد في حال وجود أكثر من محكم.
تحتوي القوانين التحكيم الكويتية على نقاط جوهرية، منها سُمح بالتحكيم في المسائل المؤهلة للصلح ومحظر فيما يتعارض مع النظام العام، وأن اتفاق التحكيم يجب أن يكون محدودًا لأولئك الذين يملكون الوكالة للتصرف في الحق المتنازع عليه. ويعتبر اتفاق التحكيم صحيحًا اذا صيغ بشكل صحيح ووفقًا للشروط المحددة.
لا يُجوز لأي طرف في النزاع اللجوء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات مؤقتة أو مستعجلة قبل التحكيم، وتُعتبر المحكمة غير مختصة إذا لم يثبت وجود شرط التحكيم في العقد. تعتبر هذه القوانين جزءًا من النظام القانوني الذي يساهم في تنظيم التجارة المحلية والإقليمية والدولية، ويساهم بشكل كبير في تنفيذ القرارات التحكيمية بكفاءة وفعالية.
