أكدت نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة، م. رباب العصيمي، أهمية “حوار الدوحة” في تعزيز التعاون بين دول الخليج ودول أفريقيا في مجال استقدام العمالة. وقالت العصيمي إن هذا التعاون يمكن أن يساهم في تنمية القوى العاملة وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية، وذلك من خلال تطوير منصات إلكترونية تسهل عملية الاستقدام وتسجيل الخبرات والشهادات العملية للعمالة. وقد شاركت العصيمي في الحوار حول انتقال العمالة بين الدول الخليجية والدول الإفريقية الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت العصيمي أن دول الخليج بإمكانها تبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وذلك من خلال تطوير عملية الاستقدام وتوثيق الخبرات والشهادات. وقدمت العصيمي خلال اجتماع مجلس الوزراء لدول مجلس التعاون الخليجي عروضًا حول تقدم عمليات الاستقدام وتطوير المنصات الإلكترونية التي تسهل تنظيم العمليات الإدارية المتعلقة بالعمالة. كما عرضت مشروع “المنظومة المهنية للاستقدام الذكي” الذي يهدف إلى تطوير منصة إلكترونية تسهل عملية إدارة الاستقدام وتوثيق الشهادات والخبرات وفق معايير مهنية محددة.
وأشارت العصيمي إلى أن المشروع يسهم في توطيد العلاقات مع الجهات التعليمية والتدريبية لتنفيذ اختبارات حيوية وعملية للعمالة من أجل الوفاء بالمعايير اللازمة لدخول سوق العمل، وتحقيق أهداف جودة العمل وتعزيز قدرات العمالة الوطنية. كما قامت العصيمي بالتواصل مع عدد من الوفود المشاركة في الحوار بهدف تبادل الخبرات المتعلقة بالتدريب المهني والاستقدام وحماية العمالة، وذلك بهدف تعزيز جودة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت العصيمي عن شكرها وامتنانها لمنظمي حوار الدوحة في دولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيرة إلى أهمية التعاون المشترك لتطوير سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن حوار الدوحة يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجالات الاستقدام والتدريب المهني وحماية العمالة، وهو ما يسهم في تحسين جودة العمل وتطوير سوق العمل بشكل عام.
وختمت العصيمي تصريحها مشيرة إلى أهمية بناء شراكات تعاونية مع الدول الأفريقية في مجال العمالة وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تنمية مجال التدريب المهني وتطوير الخدمات الإلكترونية لإدارة عمليات الاستقدام. وأكدت على أهمية دعم هذه الجهود من قبل الجهات ذات الصلة في الدول المشاركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل للعمالة في مختلف القطاعات.
