صرح رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، عبدالعزيز الإبراهيم، بأن الهيئة ملتزمة بتعزيز الجهود لمكافحة جرائم الفساد عبر الحدود بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. وأكد ذلك بعد ختام الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في الرياض. وقال إن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون العربي لمكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أنه يعتبر فرصة لتوحيد الجهود ومواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.
وفي الملتقى، تمت مناقشة قضايا مهمة مثل تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأموال عبر الحدود ومخاطر الفساد وعلاقته بتمويل الإرهاب وكيفية تعزيز الشفافية المالية. وأكد الإبراهيم على حرص الهيئة على دعم التعاون الخليجي والعربي في مجال مكافحة الفساد، وأشار إلى مشاركة الهيئة في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في القاهرة في مايو الجاري.
وأكد الإبراهيم على ضرورة جمع معلومات عن المستفيد الحقيقي وتبادلها على المستوى الدولي لتحسين الشفافية المالية. وأشاد بجهود الهيئة وتعاونها مع الجهات الوطنية والدولية في مكافحة الفساد عبر الحدود. وأعرب عن استعداد الهيئة للعمل على تعزيز التعاون في هذا الصدد ومواجهة التحديات المستقبلية.
وختم الإبراهيم بتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية وإنفاذ القانون. وأكد على أن الهيئة تعتبر الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والافكار وتحقيق التعاون بين الدول العربية في هذا الصدد. وأعرب عن تفاؤله بأن يؤدي هذا التعاون المشترك إلى تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد عبر الحدود.
وجدد الإبراهيم التأكيد على حرص الهيئة على تعزيز التعاون الخليجي والعربي في مجال مكافحة الفساد، مشددا على أهمية تضافر الجهود في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية عبر الحدود. وأكد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول لتحقيق الهدف المنشود من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة المالية. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة ودورها الهام في تحقيق أهدافها في هذا المجال.
