في تصريحات لـ “الأنباء”، كشفت مصادر عن أن المواطنين حاملين لبعض التخصصات والراغبين في العمل الحكومي والمسجلين في ديوان الخدمة المدنية منذ 5 سنوات لا يزالون ينتظرون الترشيح للتوظيف ولا يعلمون متى سيتم توفير عمل لهم. وألقت المسؤولية نسبها إلى تأخير ترشيح بعض أصحاب التخصصات على ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتساءلت المصادر عن مدى استمرار قضية عدم توفر الوظائف لبعض التخصصات إلى مدى غير معلوم، وهل سيتمكن الديوان من إيجاد حلول مع إعادة التأهيل لهؤلاء الموظفين وتوفير فرص عمل في تخصصات قريبة أو تقديم دورات تدريبية لاكتساب المهارات اللازمة للوظائف البسيطة. ودعت إلى زيادة التنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.
وشملت التخصصات المتأخرة في التوظيف حاملي دبلومات تكنولوجيا التصنيع وتخصصات أخرى مثل هندسة البترول والهندسة الكيميائية وهندسة التصنيع وبكالوريوس العلوم السياسية وعدداً كبيراً من القانونيين والمحاسبين. وأكدت المصادر أن هؤلاء المواطنين ينتظرون الفرصة المناسبة للعمل ويأملون في أن يلقوا نصيباً من الوظائف الجديدة التي تحتاجها الجهات الحكومية.
واقترحت المصادر زيادة التعاون مع الجهات الحكومية من خلال إعادة التأهيل للمتأخرين في التوظيف وتقديم الفرص العمل المناسبة لهم في التخصصات المتاحة. وأكدت أهمية توفير الدورات التدريبية لتطوير المهارات وضمان توافق المتقدمين مع متطلبات الوظائف المتاحة في السوق.
واختتمت المصادر بالدعوة إلى التركيز على إيجاد حلول سريعة لمشكلة تأخر توفير الوظائف لهذه التخصصات، وتأكيد على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لتوفير فرص العمل للخريجين والمتأخرين في التوظيف، وذلك من خلال تحسين التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم للاندماج في سوق العمل بنجاح.
