تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة على تطوير إجراءاتها الإلكترونية وتحويلها إلى آلية كاملة في القريب العاجل. من خلال مواقعها الإلكترونية، ستتاح للشركات القدرة على تعبئة النماذج الإلكترونية وتقديمها مع المستندات اللازمة لإتمام المعاملات. الشركات ستكون قادرة على رفع النماذج المطلوبة وإرفاقها برمز تشفير لإكمال المعاملات عند الحضور الشخصي إذا اقتضت الحاجة. ومن بين الأهداف المرجوة من هذه الخطوة هو تقليل نسبة المراجعات الشخصية إلى الصفر بفضل رفع المستندات آليا عبر الأنظمة الإلكترونية.
تم تحديث نظام تقدير الاحتياج في الهيئة ليعتمد على نظام التفتيش الذكي، وهذا يستهدف شركات القطاع الخاص التي تمتلك تراخيص سارة ومعتمدة. سيتمكن هذه الشركات من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي توفرها الهيئة، والتي من شأنها تسهيل وتسريع المعاملات وتقليل الحاجة للزيارات الشخصية إلى مقرات الهيئة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية.
تتبنى الهيئة نهجا تدريجيا في تطبيق هذه التحولات الإلكترونية، حيث يتم تقديم الخدمات بشكل تدريجي عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها. يمكن للشركات الآن الاعتماد بشكل كامل على الخدمات الإلكترونية في تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإكمال المعاملات. ومن المتوقع أن يكون هذا التحول جزءا من جهود الهيئة لتحسين كفاءة الإجراءات الإدارية وتبسيط العمليات للشركات والعملاء.
تهدف الهيئة إلى توفير بيئة عمل إلكترونية تسهل التعاملات وتحفز الشركات على تبني التكنولوجيا في جميع جوانب أعمالها. من خلال تقديم خدمات إلكترونية بشكل شامل، ستساعد الهيئة الشركات في الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية. ومع زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، سيكون بمقدور الشركات توفير الوقت والجهد والتكاليف، مما يعود بالنفع على مدى استمراريتها وتنافسيتها في السوق.
من المهم التأكيد على أن الهيئة تعمل بجدية على تحقيق هذه التحولات الإلكترونية بما يضمن تسهيل الإجراءات للشركات وزيادة الكفاءة والشفافية في العمليات. وتبقى دور الهيئة حاسما في توجيه الشركات ومساعدتها على الامتثال للأنظمة واللوائح الخاصة بسوق العمل، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة. ومن خلال تحويل عملياتها إلى آلية كاملة، تعكس الهيئة التزامها بالتطور التكنولوجي وبتقديم الحلول المبتكرة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الثقة بين الشركات والهيئات الحكومية.
