تحدثت مصادر في تصريحات لصحيفة الأنباء عن أهمية تسريع عملية تكويت إدارة مجلس الخدمة المدنية، حيث كشفوا أن هناك 14 موظفًا في إدارة المجلس، بما في ذلك 8 موظفين غير كويتيين. وأكدت تلك المصادر أن تسريع هذه الخطوة يأتي في سياق منظومة قرارات المجلس التي تلزم جميع الجهات الحكومية بتكويت موظفيها بنسبة 100%. وأوضحت أن هذا الإجراء يعزز الفعالية والكفاءة، ويزيد من مستوى الثقة في أداء العمل، كما يساهم في تعزيز الانضباط والمسؤولية وتقليل فرص الفساد والإهدار.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الخدمة المدنية على تجديد منح المكافأة المالية السنوية لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت للسنة المالية 2023-2024. ووفقًا لهذه الموافقة، ستكون المكافأة السنوية 18 ألف دينار لوظيفة مدير ووكيل الإدارة، بمعادلة لدرجة نائب رئيس ووكيل إدارة في الفتوى والتشريع. كما شملت الموافقة مكافأة 12 ألف دينار لوظيفة مستشار، و8 آلاف دينار لوظيفة مستشار مساعد.
وتهدف هذه المكافآت إلى تحفيز العمل وتقدير جهود العاملين في الإدارة القانونية ببلدية الكويت، كما تعكس اهتمام المجلس بتوفير بيئة عمل محفزة ومليئة بالحوافز. وبالتالي، يُمكن أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة الكفاءة والإنتاجية في العمل الحكومي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الموظفين.
من جانبها، تسعى الكويت إلى تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في جميع جوانب إدارة الخدمة المدنية، بما في ذلك تكويت الوظائف بشكل أكثر عدالة وتنوعًا. ويأتي هذا في إطار جهود تطوير القطاع العام وتعزيز أدائه لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
ومن المهم أيضًا أن يتم إسناد الأمور وتعيين الأشخاص المناسبين للقيام بالمهام بناء على الكفاءة والخبرة، حيث يلعب ذلك دورًا رئيسيًا في تحقيق الفعالية والكفاءة وزيادة مستوى الثقة في أداء العمل وتعزيز الانضباط والمسؤولية. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المبادئ إلى تقليل فرص الفساد والإهدار في القطاع الحكومي، مما يعزز الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.
بهذه الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية، يمكن تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز المردودية والكفاءة في العمل الحكومي. وبالتالي، تسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
