تم الكشف عن مشروع دراسة لتعديل قرار تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية في الكويت، بهدف حث الشركات على الالتزام بالنسب المحددة وتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص. تهدف التعديلات أيضًا إلى تشجيع الشباب الكويتي على العمل بالقطاع الخاص وخفض الضغط عن القطاع الحكومي.
وفقًا للمصادر، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في استقبال طلبات صرف العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد وفقًا لشروط دعم العمالة الوطنية، منها الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إضافة إلى التسجيل بالتأمينات في الباب الخامس “صاحب العمل” أو الباب الثالث “عمالة”.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة الكويتية لتعزيز التشغيل في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، وذلك من خلال تحفيز الشركات على توظيف العمالة الوطنية وخفض الضغط على قطاع الحكومة. يعتبر العمل بالقطاع الخاص فرصة مهمة للشباب لتحقيق التنمية الشخصية والمهنية.
من ناحية أخرى، يعتبر تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ضرورة لضمان حقوق العمالة المحلية وتشجيع الشركات على استثمار مواردها البشرية المحلية. بالتالي، فإن تعديل القرار يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز التوظيف وتحفيز الشركات على الالتزام بالنسب المحددة للعمالة الوطنية.
من المهم أن تبذل الحكومة الكويتية جهودًا مستمرة لتعزيز التشغيل في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمواطنين، ويمكن أن تلعب الهيئة العامة للقوى العاملة دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديث السياسات واللوائح وتعزيز التوعية بأهمية توظيف العمالة الوطنية. تعتبر هذه الخطوة إيجابية ومهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل للمواطنين.
