الهاجري والفعم والشمري هم جميعًا شخصيات سياسية كويتية يتابعهم الجمهور بشكل كبير في البلاد. وفي الأيام الأخيرة الأوساط السياسية في الكويت كانت تترقب بفارغ الصبر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، بعد انتظار طويل لحل عقدة المحلل. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد خلال الساعات المقبلة، مما سيفتح الباب أمام انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر لمجلس الأمة المقرر في 14 الجاري. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير اليوم الإثنين، لتباشر أعمالها وتستعد لافتتاح الدور الجديد.
أبدى النائب نواف بهيش العازمي قلقه إزاء عدم التوافق الحكومي بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في الكويت، حيث قال إن ذلك يشكك في قدرة الحكومة على إنجاز العديد من الملفات الهامة لتقدم البلاد. وأوضح أن وزارة التعليم العالي مسؤولة عن اعتماد تخرج طلبة الطب، بينما تقع مهمة توظيفهم ومنحهم سنة الامتياز على عاتق وزارة الصحة. وذكر أن هذه الجوانب الهامة تكمن في ضآلة الكوادر الطبية في البلاد، مما يجعل التوافق بين الوزارتين أمرا ضروريًا لتحقيق التقدم في هذا المجال.
من جانبه، أعرب النائب محمد حيات عن قلقه من الإجراءات الغير واضحة التي تتبعها مؤسسة البترول في الكويت بخصوص اختبار النفط لطلاب التخصص في هندسة البترول. وطالب الوزير المختص وقادة المؤسسة بتوضيح وتبيان الأمر بشكل أكثر شفافية، كما طالب بإنصاف كل صاحب حق في هذا المجال. وأكد على أهمية تقديم الإجراءات بشكل مبسط وواضح للطلاب وأولياء أمورهم.
يعتبر ماضي الهاجري ورشيد الفعم وفرحان الشمري من الشخصيات السياسية الكبيرة في الكويت، والتي تتابعها الجماهير بشكل كبير. وكانت الأوساط السياسية في الكويت تترقب بفارغ الصبر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، الذي تم تأجيله لفترة طويلة بسبب مشكلة “المحلل”. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد خلال الساعات المقبلة، مما سيفتح الباب لانعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر لمجلس الأمة المقرر في 14 الجاري. وسيقوم الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير اليوم الإثنين، تمهيدًا لافتتاح الدور الجديد وبدء أعماله.
وفي سياق آخر، أعرب النائب نواف بهيش العازمي عن قلقه من عدم التوافق الحكومي بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في الكويت، مما يثير شكوكه في قدرة الحكومة على حل العديد من الملفات الهامة في البلاد. وأوضح أن وزارة التعليم العالي مسؤولة عن اعتماد تخرج طلبة الطب، بينما تقع مهمة توظيفهم ومنحهم سنة الامتياز على عاتق وزارة الصحة. وأشار إلى أن هذه القضايا الهامة تظهر في ظل نقص الكوادر الطبية في البلاد، مما يجعل التوافق بين الوزارتين أمرًا ضروريًا لتحقيق التقدم في هذا المجال. ودعا إلى أهمية تحقيق التوافق بين الوزارتين وتوجيه الجهود لحل المشاكل الموجودة.
وصرح النائب محمد حيات بأنه عقب مباشرته بالتواصل مع الطلاب المتقدمين لاختبار النفط في تخصص هندسة البترول بمؤسسة البترول، لاحظ وجود اجراءات معقدة وغير واضحة تتبعها المؤسسة في هذا الشأن. وطالب من الوزير المختص وقادة المؤسسة والمشرفين على الاختبارات توضيح وتبيان الأمر بشفافية، وإنصاف كل متقدم للاختبار. وأكد على أهمية تقديم الاجراءات بشكل مبسط وواضح للطلاب وأولياء الأمور، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في هذه العملية.
