أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته في تطوير منطقة شرق بالتعاون مع بلدية الكويت وشركة الشعب الوطنية العقارية عن طريق إنشاء حديقة عامة ومواقف سيارات بتكلفة تقدر بـ 8 ملايين دينار. وقعت الاتفاقية في مقر بلدية الكويت بحضور وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر وعدد من المسؤولين. تتضمن الحديقة زراعات تجميلية وساحات عامة ومساحات خضراء بالإضافة إلى إنشاء مواقف سيارات بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 8 ملايين دينار.
تأتي هذه المبادرة لدعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي ومساندة الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية وتلبية دعوة بلدية الكويت للقطاع الخاص بتقديم المبادرات الهادفة لتجميل مدينة الكويت. ومن المتوقع أن يكون لإنشاء هذه الحديقة والمواقف العامة أثر إيجابي على العاصمة عن طريق توفير مساحات خضراء وزراعات تجميلية وتحسين البيئة المحيطة وخلق متنفس عام لرواد هذه المنطقة. كما سيساهم في مد النقص الحاد بمواقف السيارات المطلوب توفيرها داخل مدينة الكويت.
أعرب عصام الصقر عن دعم البنك للمبادرات الوطنية التي تعزز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إقامة مواقف سيارات وفقا لأحدث المعايير سيسهم في حل بعض المشاكل المرورية التي تعاني العاصمة منها. وأكد الصقر على أولوية المحافظة على البيئة في استراتيجية البنك لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنشطته وأعماله لزيادة القيمة المضافة لكافة الأصحاب المصالح.
قيمة الاستثمارات والمبادرات التي أنفقها البنك ضمن مسؤوليته الاجتماعية بلغت أكثر من 28 مليون دينار خلال عام 2023. وكان البنك قد تبرع بمبلغ 3 ملايين دينار في العام الماضي لتطوير وتجميل شاطئ الشويخ. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المبادرة تنسجم مع الخطة التنموية الوطنية المستدامة لدعم رؤية الكويت لعام 2035 بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار تقوده القطاع الخاص.
من جانبه، أشار محمد الفرحان، الرئيس التنفيذي لشركة الشعب الوطنية العقارية، إلى أن الحديقة ستتضمن مرافق خدمية وإنشاء مبنى مواقف سيارات عام متعدد الأدوار يضم ما يزيد على 1000 موقف سيارة. هذا يأتي استجابة لحاجة المنطقة والمباني المحيطة وتلبية احتياجات التوفيق بين النمو العمراني والخدمات المحلية.
بالاضافة إلى ذلك، تهدف المبادرة إلى حد من الازدحام المروري وتنفيذ حلول ومقترحات ضمن الدراسة المرورية التي قدمتها شركات القطاع الخاص. ويُتوقع أن يكون لها أثر إيجابي عند اكتمال تنفيذها بعد نحو عامين ونصف، حيث ستساهم في تخفيف الضغط على الطرق وزيادة سهولة التنقل في المدينة، وبالتالي تحقيق الراحة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
