أطلقت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، م. سميرة الكندري، النسخة المجددة لبوابة البيئة الرسمية لدولة الكويت، التي تشكل جزءًا من نظام معلومات الرقابة البيئية. يأتي تجديد البوابة انطلاقًا من المستجدات البيئية في البلاد وتطبيق قوانين حماية البيئة والاتفاقيات الدولية، من خلال مسوحات متعددة تتم ترجمتها وإتاحتها للجمهور للوصول إلى بعض البيانات حول جودة الهواء والمياه ومياه البحر، بهدف تعزيز الشفافية.
تهدف البوابة البيئية الجديدة إلى مشاركة معلومات بيئية موثوقة حول البيئة الكويتية بشكل يرفع الوعي وينشر المعلومات العلمية بشكل سهل ومفهوم للمستخدمين من جميع شرائح المجتمع، لتحقيق الاستدامة البيئية وربط صناع القرار في جميع أنحاء الدولة بثروة من البيانات والتحليلات والخرائط البيئية المتعلقة بالمؤشرات البيئية ومحطات الرصد المباشر. إن إعادة إطلاق البوابة يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية الكويت للبيانات البيئية لعام 2035، بمساهمة في جعل الكويت مركزًا معترفًا دوليًا في تحليل ونشر المعرفة البيئية.
تتيح الهيئة العامة للبيئة بالوكالة عددًا من الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن الاستعلام حول البيانات المتعلقة بمياه الشرب والمحميات الطبيعية وغيرها، وهذه المعلومات متاحة للطلاب والباحثين للاستفادة في الدراسات البيئية والاستشارية. بالإضافة إلى توفير بيانات، توفر الهيئة أيضًا خدمات تسهل إجراءات التعامل مع الجمهور وتسهل عليهم تخليص معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الهيئة.
من بين الإجراءات التي تقدمها الهيئة العامة للبيئة بالوكالة تعريف م. سميرة الكندري بمنصة الامتثال البيئي، والتي تضم 10 تطبيقات من ضمنها برنامج المشاريع التنموية الذي تم ربطه بـ 25 جهة حكومية لتسهيل تخليص معاملاتها والموافقات على مشاريعها. كما يوجد برنامج للمشاريع الصناعية يتيح الربط المباشر بين الأطراف لتخليص المعاملات إلكترونيًا، بالإضافة إلى برنامج للإفراج عن المواد الكيميائية إلكترونيًا بالربط مع الجمارك بغرض تسهيل العمليات بشكل إلكتروني. توفر هذه البرامج والمبادرات العديد من الفوائد التي تسهل الإجراءات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمع بشكل عام.