عُقدت ورشة عمل إقليمية بعنوان “العقوبات البديلة: الواقع والمأمول” بالتعاون بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية. حضر الورشة مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. تم في الورشة مناقشة العقوبات البديلة كبديل عن السجن وآفاق تطبيقها المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض التجارب الوطنية والمقارنة في هذا المجال.
تحدث مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلال الورشة عن أهمية فهم عميق للجريمة ومراعاة مكوناتها، مشيرًا إلى أن الأهداف الأساسية في سياسة العقوبات اليوم هي إعادة إدماج المخالفين وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع. وأشار إلى أن القانون الجنائي الحديث يهتم بالجريمة والجاني على حد سواء، بهدف تحقيق الردع وتأمين سلامة المجتمع من جذور الجريمة. تتفق هذه المبادئ مع توجهات دراسة العقوبات البديلة ودورها في إعادة الدمج الاجتماعي.
من جهته، ألقى أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية كلمة خلال الورشة حول جهود الجامعة في تطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية. وأكد على أهمية إتاحة التدابير المؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع كأعضاء فاعلين، بالإضافة إلى “أنسنة العقوبة”. تهدف الورشة إلى التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية، واستعراض التجارب الوطنية والمقارنة في هذا المجال.
أكد المستشار الحمدان على أن القانون الجنائي الحديث يبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال موازنة بين تحقيق العقوبة والتأهيل والإصلاح. تتناول الورشة على مدار يومين واقع العقوبات البديلة وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة التجارب الوطنية والمقارنة في هذا المجال. ويهدف التجمع إلى توسيع المعرفة بمختلف النماذج وتنميتها بآراء وأفكار المشاركين.
من المقرر أن تتضمن الورشة مناقشة الدليل الإرشادي العربي المتوافق مع دليل الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية. وسيتم التطرق إلى أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرة الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، بالإضافة إلى استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية. تهدف الورشة إلى زيادة الوعي بأهمية العقوبات البديلة ودورها في تعزيز العدالة والإصلاح الاجتماعي.
