أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن مقترح يتم إعداده لاستفتاء رأي مختلف جهات الدولة في استحداث طــرق جديـدة وسريعـة لتحصيل أموال الدولة. هذا يأتي من خلال تحديث القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالجهات الحكومية بهدف الحفاظ على المال العام وتسهيل جميع الإجراءات التي تكفل تحصيل أموال الدولة وعدم إهدارها، أو التباطؤ في عملية تحصيلها.
وشدد الوزير د. الوسمي على أن الحكومة تعمل بحزم لتحقيق هذا الهدف الحيوي، وأن تحديث الأنظمة واللوائح يعد جزءًا من الإصلاحات الهامة التي تجريها الحكومة. وكشف عن أن وزارة العدل تستعد تقنيًا لإطلاق التقاضي الإلكتروني في المستقبل القريب، وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية وتحسين نظام العدالة والقضاء بشكل عام.
ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة والكفاءة في تحصيل الإيرادات العامة. فالتحديث الدائم للقوانين واللوائح والأنظمة ضروري لتحقيق هذه الأهداف، وهو جزء أساسي من الخطة الشاملة للإصلاح المالي والاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
ويعتبر تقاضي الكترونيا خطوة مهمة نحو تحديث الأنظمة القضائية والتقنية في البلاد، وهو ما سوف يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والشركات في عمليات التقاضي. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على تطوير النظام القضائي وتحسين جودة القضاء في البلاد.
بهذا الإعلان، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وضمان تحصيل الإيرادات العامة بكفاءة وفعالية. وتبرز أهمية تحديث القوانين واللوائح والأنظمة لتحقيق هذه الأهداف الحيوية، مع التأكيد على أهمية تبني التقنية في الأنظمة القانونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
