مريم بندق نقلت مصادر لـ “الأنباء” أن تأخر ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل في ديوان الخدمة المدنية يعود إلى تفريغ الهيكل التنظيمي الخاص به. وأشارت إلى أن توزيع الإدارات ضمن القطاعات التنظيمية جاء بشكل عشوائي، مما أدى إلى تأخر الدورة المستندية لإتمام العمل في الديوان. كما زادت هذه الطريقة من تشتت الصلاحيات التي كان ينبغي أن تكون تحت مسؤولية إدارة أو قطاع أو شخص واحد بدلا من أن تكون منتشرة على عدة إدارات ومسؤولين.
كما أوضحت المصادر أن عملية ترشيح المواطنين بحاجة إلى تنسيق مع عدة إدارات تتبع قطاعات أخرى في الديوان، مثل قطاع نظم المعلومات وإدارة الترتيب والاختيار. وأشارت إلى أن العديد من الإدارات مثل الميزانية والتنسيق وتعديل المسميات الوظيفية والاحتياجات الوظيفية والدرجات والمسميات لا تتبع قطاع التوظيف وهذا التشتت لا يخدم العمل بشكل صحيح.
وأكدت المصادر أن عدم تواجد هذه الإدارات تحت مظلة قطاع التوظيف يعد أحد أسباب تأخر ترشيح المواطنين للوظائف. أحيانًا، يصبح إنشاء مسمى وظيفي جديد على قطاع التوظيف يستلزم التواصل مع 4 إدارات مختلفة تتبع قطاعات أخرى في الديوان. على سبيل المثال، قسم المالية والإدارية يُدار تحت مظلة إدارة ترتيب الوظائف التي ينبغي أن تكون مسؤولية قطاع التوظيف.
تطرقت المصادر إلى تشتت الأدوار والمسؤوليات في الديوان، حيث تم دمج إدارات تخص التوظيف تحت إدارات أخرى مثل التطوير الإداري، وهو أمر يُعد خطأ يحتاج إلى إعادة نظر. فعلى سبيل المثال، إدارة التوصيف الوظيفي التي تحدد اختصاصات المسمى الوظيفي للموظف الجديد تم دمجها في إدارة تطوير الهياكل، بينما يفترض أن تكون مسؤولية قطاع التوظيف.
أخيرًا، أكدت المصادر على أهمية إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للديوان حيث يجب أن تكون الإدارات المنوطة بالتوظيف مرتبطة مباشرة بقطاع التوظيف. وفي الوقت ذاته، يتم تكليف بعض الإدارات بمهام تتعلق بالتوظيف على الرغم من أنها كان يجب أن تكون تحت رعاية قطاع آخر في الديوان مما يسبب صعوبة في سير العمل وانسجامه.
