تعود قضية المدن العمالية إلى الواجهة مرة أخرى في الكويت، بعد حادث حريق المنقف الذي أسفر عن وفاة عدد من العمال بسبب التكدس. تم اقتراح بناء 6 مدن عمالية تستوعب 220 ألف عامل، وتضم مجموعة من التجهيزات الخدمية والترفيهية والأمنية. على الرغم من أن هذا المشروع كان جاهزًا للتنفيذ منذ سنوات، إلا أنه لم يتم بدء العمل فيه بعد، وظل حبيسًا الإدراج.
ومنذ 3 سنوات، بدأت وزارة الأشغال العامة في إعداد مشروع إنشاء 6 مدن عمالية متكاملة، تأتي لحل مشكلة سكن العزاب وتكدس العمال في مناطق معينة. وتم تخصيص مواقع لهذه المدن في مختلف محافظات الكويت، بمساحات تستوعب عددًا كبيرًا من العمال. يتضمن المشروع توفير المرافق والخدمات الضرورية، مثل الطرق والمدارس والمرافق الرياضية والمراكز الصحية.
مع انتشار جائحة كورونا والعزل المناطقي، تعرضت بعض المصانع والشركات الكبرى لعطل بسبب عدم قدرة العمال على الحضور بسبب إقامتهم في مناطق تحت الحظر. هذا زاد من الضغط على ضرورة بناء المدن العمالية، لضمان توفير السكن اللائق للعمال وتقليل التكدس وتوفير الخدمات الضرورية.
أعلنت بلدية الكويت عن أول مشروع لمدينة عمالية في منطقة جنوب الجهراء، تبلغ مساحتها مليون متر مربع وقادرة على استيعاب 20 ألف عامل. يتضمن المشروع مرافق تجارية واجتماعية مثل المحلات التجارية والبنوك والمساجد والمراكز الطبية. تهدف هذه المشاريع إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال وتوفير بيئة ملائمة لهم.
تعتبر المدن العمالية ضرورة ملحة في الكويت، نظرًا للزيادة المستمرة في العمالة الوافدة ذات الدخل المحدود. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة للعمال وتحسين الخدمات الحكومية وتقليل الاختناق المروري نتيجة للتكدس. على الرغم من جاهزية المشاريع التي تم اقتراحها، إلا أنها تحتاج إلى تسريع في التنفيذ والإنجاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعمال في الكويت.
