أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أهمية سن قانون استرشادي عربي لمنع انتشار خطاب الكراهية ودرء مخاطر الفتنة على الوحدة الوطنية والمجتمعات في الدول العربية. قال ممثل الكويت الرائد حقوقي حسن الصراف، خلال ترؤسه لاجتماع الجنة المشتركة للخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء: “إن الكويت قامت بتقديم مقترح لصياغة قانون يحد من خطاب الكراهية ويحافظ على الوحدة الوطنية في الدول العربية”. وأشار الصراف إلى ضرورة تشديد الرقابة على هذا النوع من الخطاب وحماية الوحدة الوطنية.
وأوضح الصراف أن هناك انتشاراً لخطاب الكراهية بين الطوائف والشعوب في بعض المناطق والدول، ولذلك كان لزامًا على الكويت القيام باتخاذ تدابير لمواجهة هذه الظاهرة. كما أكد على أهمية سن قوانين تحمي كيان المجتمعات وتعزز وحدتها. وحذر من أن انتشار خطاب الكراهية سيؤدي إلى زيادة الجرائم، مشيرًا إلى أن الكويت اتخذت تدابير قانونية صارمة لمحاربة هذه الظاهرة والنزعات الطائفية.
من جانبها، أشارت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية د. مها بخيت، إلى أهمية مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية خلال اجتماع اللجنة. سيتم خلال الاجتماع مناقشة جميع المواد المقترحة في المشروع لوضعها بصيغته النهائية ورفعها لمجلس الوزراء العرب للاعتماد. وقد دعا مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية إلى عقد هذا الاجتماع لدراسة مقترح الكويت والملاحظات التي وردت من الدول الأعضاء.
وأكدت د. مها بخيت على أهمية تحديد مواضيع المناقشة التي ستشمل المقترح الكويتي، وضرورة وضعه بصيغته النهائية لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وسيتم التركيز على الملاحظات التي وردت من الكويت والسعودية ولبنان وسوريا خلال جلسات المناقشة. ومن المتوقع أن يكون هذا القانون الاسترشادي له تأثير إيجابي في منع انتشار خطاب الكراهية وتحقيق الوحدة الوطنية في الدول العربية.
