عقدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اجتماعًا تنسيقيًا مع الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة لمناقشة تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بلائحة توظيف القوى العاملة الوطنية في العقود الحكومية. تم التركيز خلال الاجتماع على أهمية إنشاء وحدة التكويت التابعة للوزارة، حيث أشارت مصادر داخل الوزارة إلى النية في تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ بنود القرار وتوظيف المواطنين في العقود مع الجهات الخاصة.
حضر الاجتماع كبار المسؤولين من الوزارة والهيئة، حيث قدّموا عروضًا شاملة حول القرار وأثره المحتمل، وردوا على الاستفسارات المتعددة بهدف تحقيق تفهم مشترك للمرحلة القادمة. وأعرب المسؤولون عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدين أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني.
تناول الاجتماع تفعيل القرار بكفاءة وفعالية من خلال التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، حيث دعت الهيئة لضرورة توضيح أبعاد القرار وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية. وبالتالي، فإن هذا التعاون يسعى إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم توظيف الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية. واستعرض الحضور سبل التعاون الفعال من أجل تنفيذ القرار بشكل يعزز الفهم المشترك ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
في ختام الاجتماع، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها بالعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، ناقلة أهمية التعاون بين الجهات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة فيما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي.
