وكانت وكيلة الوزارة قد أصدرت قرارا إداريا بتأجيل إحالة الموظفين إلى التقاعد حتى 2 يناير 2025، بدلا من 2 أغسطس المقبل. وأوضحت المصادر المطلعة في الوزارة أن هذا القرار جاء ليمنح الموظفين المحالين إلى التقاعد فرصة للاستفادة من المكافأة السنوية لمن يحصل على درجة الامتياز في التقييم السنوي. وكانت الوزارة قد اتخذت قرار الإحالة إلى التقاعد لـ 96 موظفا الذين قضوا أكثر من 30 عاما في الخدمة.
وعلى جانب آخر، وقّعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عقدا مع المقاول الفائز في مناقصة تحديث غلايات محطة الزور الجنوبية بمبلغ إجمالي قدره 137 مليون دينار. كما وقّعت الوزارة عقدا لصيانة التوربينات الغازية والدورة المشتركة في نفس المحطة بقيمة 104 ملايين دينار. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لتحسين وتطوير البنية التحتية للكهرباء والطاقة المتجددة في البلاد.
واستقبلت الوزارة العديد من المقترحات والمشاريع التي من شأنها تعزيز كفاءة القطاعات الكهربائية والمائية والطاقة المتجددة في البلاد. كما تعمل الوزارة على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التطور والابتكار في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الجهود إلى توفير خدمات مستدامة وموثوقة للمواطنين في مجال الطاقة والمياه.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية واضحة للوزارة لتعزيز الاستدامة وتحسين الجودة في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء. وتعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تعكس جهود الوزارة المستمرة في تحسين وتحديث البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في هذه القطاعات الحيوية.
وفي الختام، يمكن القول إن وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعمل بجد لتعزيز وتطوير القطاعات الحيوية للبلاد، من خلال اتخاذ القرارات الإدارية الصائبة والتوقيع على العقود الضرورية للتطوير البنية التحتية. وتهدف هذه الجهود لتوفير خدمات مستدامة وجودة في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق الرفاهية والازدهار للمجتمع البحريني.
