أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في تقريرها الشهري لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لشهر أبريل أن عدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية بلغ 447 مكتباً. وقامت الهيئة بتحديث حالة عدد من التراخيص، حيث تم إلغاء 7 تراخيص بناءً على طلب أصحاب الأعمال وتجديد 21 ترخيص مزاولة مهنة، إضافة إلى إصدار 9 تراخيص جديدة. كما تم رفع الإيقاف عن 4 تراخيص وتعليق 8 تراخيص أخرى، وسجلت الهيئة 417 شكوى خلال الشهر.
وتأتي هذه الجهود في إطار تنظيم قطاع استقدام العمالة المنزلية وحماية حقوق العمالة والعاملين في هذا القطاع. وتعمل الهيئة على متابعة ومراقبة أداء مكاتب الاستقدام لضمان تقديم خدمات مهنية عالية الجودة وتعزيز ثقة الجمهور في هذا القطاع المهم. وتلعب الهيئة دوراً حيوياً في تنظيم سوق العمل وضمان توافر العمالة المنزلية بطريقة شرعية ومنظمة.
من جانبها، تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب العمل والعمالة من خلال استقبال الشكاوى والملاحظات والتعامل معها بشكل فعال. وتعتبر تسجيل الشكاوى ومتابعتها جزءاً أساسياً من عمل الهيئة لضمان حقوق العمالة وحمايتهم من أي انتهاكات أو انتهاكات تقع في هذا القطاع. ويعكس عدد الشكاوى المسجلة خلال الشهر العديد من التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، والتي تحتاج إلى تدخل سريع وفعّال لتصحيح الوضع.
ولتعزيز تنمية قطاع استقدام العمالة المنزلية، تعمل الهيئة على توفير الدعم اللازم لأصحاب العمل والعاملين في هذا القطاع، سواء من خلال توجيهات وتوجيهات فنية أو برامج تدريبية تهدف إلى تحسين المهارات والتقنيات اللازمة للعمل في هذا المجال. وتشكل تلك الجهود جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز القدرات البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالة المنزلية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تستمر الهيئة في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع في الفترة المقبلة لتحسين الأداء وضمان تلبية احتياجات العمالة المنزلية بشكل أفضل.
وفي نهاية التقرير، تبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للقوى العاملة في تنظيم ومراقبة قطاع استقدام العمالة المنزلية بما يحقق توازناً بين حماية حقوق العمالة وتلبية احتياجات أصحاب العمل. ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية والوافدة. وتعكس الإحصائيات الشهرية التي تصدرها الهيئة تطور القطاع وتحسن أداء مكاتب الاستقدام، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين القطاع وتعزيزه في مواجهة التحديات المختلفة.
