أكد مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة على نجاح الإدارة في إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة خلال العام الماضي، حيث بلغت الرسوم المحصلة 6 ملايين و280 ألف دينار. يأتي هذا في إطار التزام الوزارة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وفي تصريح لـ «الأنباء» أعلن مراقب العلامات التجارية عن طموح الإدارة في رفع الإيرادات إلى 10 ملايين دينار خلال العام الحالي، من خلال إضافة خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة والتنوع الاقتصادي.
وتستعد الإدارة لتطبيق رؤية استراتيجية لمتابعة العلامات التجارية في الأسواق المحلية، حيث كشفت الإحصائيات عن أن نسبة كبيرة من العلامات غير مسجلة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذا التحدي. وسيتم مخالفة أصحاب العلامات غير المسجلة وفقاً للقانون، الذي يعاقب كل من يستخدم علامة غير مسجلة بالحبس وغرامة مالية. وتشمل جهود الوزارة التوعية والتثقيف من خلال الملتقيات المتخصصة التي تنظمها لنشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بالاعتراض على العلامات التجارية، يجب تقديم الاعتراض خلال فترة محددة بعد نشر العلامة، حيث تصبح الملكية لصاحب العلامة بعد انقضاء هذه الفترة. وبعد دفع الرسوم، تكون العلامة محمية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وبالنسبة للفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، يجب التمييز بين الاثنين حيث يحق لأصحاب الشركات والمصانع والأعمال والحرف تسجيل علاماتهم التجارية.
ويمكن رهن العلامة التجارية ونقل ملكيتها أو الحجز عليها، لتحقيق قيمة مالية منها، بحيث يتم تأجير العلامة للاستفادة منها. بالإضافة إلى ذلك، يجب الامتثال لقوانين العلامات التجارية وعدم التسويغ للتزوير، حيث يترتب على المخالفين عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة في العلامات التجارية المسجلة.
